حكم قاض اتحادي أميركي أول من أمس (الخميس) أن قانونا وضع في العام 1998 لمنع الاطفال من مشاهدة مواقع مخلة على الانترنت ينتهك حقوق حرية التعبير فيما يعد ضربة لجهود الحكومة لتقييد الاباحية على الانترنت.
وجاء الحكم مؤيدا لطعن تقدم به اتحاد الحريات المدنية الاميركي الذي رأى أن مواد قانون حماية الاطفال على الانترنت شديدة التقييد وتنتهك التعديل الاول في الدستور الاميركي والذي يوفر الحماية لحرية التعبير.
وكتب القاضي لويل ريد بالمحكمة الجزئية في فيلادلفيا في حكمه إنه برغم تعاطفه مع الهدف من تقييد مشاهدة الصغار للمواد الاباحية، فإن وسائل أخرى أقل تقييدا لحرية التعبير كمرشحات البرامج متاحة لحظر مثل هذا المحتوى. وكتب القاضي في حكمه «لن أغمض عيني عن القانون... لحماية شباب هذه الأمة من خلال التمسك بقانون معيب خاصة في ظل توفر بديل أكثر فعالية وأقل تقييدا». وكان محامو الحكومة قد دفعوا خلال المحاكمة التي استمرت لأربعة أسابيع بأن مرشحات الانترنت هي أدوات غير فعالة لأن أغلب أولياء الامور لا يستخدمونها بكثرة. وتوقع المؤيدون للقانون استئناف الحكم أو سن تشريع جديد في الكونغرس الاميركي. وقالت دونا رايس هيوز من مجموعة «يكفي هذا» المعنية بمراقبة الاباحية على الانترنت «لا يهم ان كان الجمهوريون هم الاغلبية أم الديمقراطيون، المسألة تخص أمرا يؤيده الطرفان بقوة». ويجرم قانون حماية الاطفال على الانترنت أي شخص يمكن الصغار من الوصول الى «مواد ضارة» على الانترنت.
ويمكن تغريم المخالفين مبالغ تصل الى 50 ألف دولار وسجنهم لمدد تصل الى 6 أشهر. لكن لم يتم تطبيق القانون على الاطلاق لأنه تم الطعن فيه على الفور في المحكمة بعد توقيع الرئيس السابق بيل كلينتون عليه ليصبح قانونا.