قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أول من أمس بإثبات جنسية سيدة مصرية، وذلك بعد مرور نحو 41 عاما تعرضت خلالها للعديد من المشكلات بسبب عدم اعتراف وزارة الداخلية بها كمواطنة مصرية وإصرارها على التعامل معها كفلسطينية، رغم تمتع اخوتها من أبيها وأمها بالجنسية المصرية وثبوت زواجها من مواطن مصري.
وكانت السيدة، وتدعى وجيهة عبد الرازق، 61 عاما، قد أقامت دعوى ضد وزير الداخلية المصري طالبته فيها بإثبات جنسيتها، مؤكدة أنها مصرية ولدت فى الإسكندرية في 30 يناير (كانون الثاني) عام 1946 وأنها تحمل أوراق هوية تؤكد مصريتها الا أنه حدث خلط في تلك الاوراق الموجودة في السجل المدني التابع له محل سكنها، الأمر الذي سلبها الحق في الجنسية المصرية رغم زواجها من مصري وثبوت جنسيتها بالمولد لأب وأم مصريي الجنسية، إلا أنها فوجئت بتعامل الوزارة معها كفلسطينية. وعلى مدى سنوات عمرها الماضية حاولت إقناع المسؤولين بما حدث من خطأ في الأوراق إلا أن جميع طلباتها قوبلت بالرفض.
وقد أرفقت وجيهة في دعواها تقريرا من هيئة مفوضى الدولة طالب بإلغاء القرار السلبي الذي حرمها من الجنسية المصرية، والذي يؤكد صحة المعلومات التي تقدمت بها الي وزارة الداخلية وهيئة المحكمة، ويشير الى أنه لم تثبت مغادرتها أو أحد من افراد أسرتها البلاد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكومة لم تقدم أي دليل ينفي عن المدعية تمتعها بالجنسية المصرية أو تمتعها بجنسية أي دولة أخرى، على عكس المدعية التي قدمت كافة الاوراق التي تثبت مصريتها. وقابلت وجيهة الحكم بفرحة شديدة وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنها لا تعلم كيف حدث هذا الخطأ ولا لماذا اختاروا لها الجنسية الفلسطينية رغم ان والدتها وأباها واخوتها وزوجها مصريون.