الأقصر تقرر هدم استراحة الفرنسي لوجران مكتشف خبيئة معابد الكرنك

عودة خصلات شعر رمسيس الثاني من فرنسا

TT

فيما يعقد فاروق حسني وزير الثقافة المصري صباح غد (الثلاثاء) والدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار، مؤتمرا صحافيا في المتحف المصري بالقاهرة، للإعلان عن عودة خصلات شعر الملك رمسيس الثاني، وعينات من الكتان والراتنج من بقايا موميائه، التي كانت تعالج في باريس في السبعينات من القرن الماضي، قررت سلطات مدينة الأقصر الأثرية بجنوب القاهرة البدء في هدم منزل الأثري الفرنسي جورج لوجران، الواقع أمام معابد الكرنك الفرعونية، الأسبوع المقبل، في إطار مشروع كشف ساحة المعبد وإعادتها إلى صورتها التي كانت عليها قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام، لتطل على النيل مباشرة، بتكلفة 70 مليون جنيه مصري. وسيفتتحه الرئيس المصري حسني مبارك خلال شهر مايو (أيار) من العام المقبل. وكان قرار هدم منزل لوجران، مكتشف خبيئة معابد الكرنك عام 1904 قد أثار أزمة ثقافية بين مصر وفرنسا، خلال شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، إثر رفض الفرنسيين هدم المنزل المشيد عام 1899، بدعوى أنه أصبح معلما أثريا، فيما أصر المصريون على هدمه أسوة بما تم من إزالة في المكان نفسه لمساكن ومبان حكومية وملاعب وكافيتريات ومراكز شبابية، معتبرين أن بقاء بيت لوجران هو تشويه لواجهة معابد الكرنك وإعاقة غير مقبولة لمشروع تطوير المنطقة. وكشفت اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية بالأقصر عن وجود لوبي حكومي داخل وزارة الثقافة، يقوده مسؤولون كبار، للدفاع عن المصالح الفرنسية بمصر. واعتبرت اللجنة أن هذا اللوبي يقف وراء الحملة، التي يشنها بعض الكتاب ضد المشروعات الجارية لتطوير الأقصر، بهدف وقف قرار هدم منزل الأثري الفرنسي.

وقال محمد صالح المنسق العام للجنة، إن ثمة صراعا خفيا بين لوبي يدافع عن المصالح الفرنسية، ويقوده وزير الثقافة فاروق حسني، وبين لوبي آخر يقوده الدكتور زاهي حواس، ويصر على هدم بيت لوجران، المقام فوق أقدم ميناء فرعوني على النيل، باعتبار أن بقاءه يمثل مساسا بالسيادة المصرية.

ولجأ الفرنسيون إلى منظمة اليونسكو التي أقر وفد من خبرائها بأن «منزل لوجران مبنى ثانوي ولا يمثل قيمة أثرية»، فيما يمثل مشروع تطوير ساحة معبد الكرنك نهضة تنموية، ويسير وفق مخطط شامل يستهدف تنمية المناطق الأثرية والحفاظ على تفردها وتراثها إلى جانب تطوير المجتمعات الموجودة فيها». وكان أعضاء المجالس المحلية بمدينة الأقصر قد رفضوا القرار المفاجئ لفاروق حسني وزير الثقافة المصري بالإبقاء على البيت الفرنسي وأصروا على هدمه كونه لا يمثل أي قيمة أثرية.