كلف ترحيل اربعة من طالبي اللجوء من النمسا وإعادتهم إلى بلدهم الأصلي نيجيريا 40 الف يورو دفعتها وزارة الداخلية النمساوية، وبكل امتنان، كما عبر وزيرها في تصريحات صحافية، مؤكدا ان عمليات الترحيل لكل الذين لا ترغب السلطات في وجودهم بالنمسا «لن تتوقف مهما بلغت تكلفتها ومهمها جابهت من استنكار واحتجاج».
وكانت السلطات المختصة بوزارة الداخلية النمساوية قد اضطرت أول من أمس لترحيل اربعة من المواطنين النيجيريين قسرا، بعد ان رفضوا مغادرة النمسا، رغم الرفض المتكرر لمنحهم حق اللجوء السياسي، مواصلين العيش فيها بطرق غير شرعية، ومتخفين عن اعين الشرطة. وذكرت تقارير أن اثنين منهم نشطا في الاتجار بالمخدرات، مما حدا بالسلطات الى ترحيلهم على متن طائرة تجارية خاصة من فيينا الى لاغوس حملتهم لوحدهم في حراسة ثلاثة من رجال القوات الخاصة بإلاضافة لطبيب مرافق، وذلك تجنبا للصعوبات التي تواجهها السلطات عند عمليات الترحيل الاجباري عبر سفريات روتينية وبين مسافرين عاديين، اذ يعمد اللاجئون عادة للمقاومة التي تجابهها السلطات بخشونة، مما يعود على السلطات بكثير من النقد والتأنيب لا سيما وسط الناشطين من جماعات حقوق الانسان، التي تدخل أحيانا في مساجلات قانونية تجرمها احيانا.
وكانت الحكومة النمساوية قد تعرضت من قبل لتجربة قاسية عندما توفي لاجئ سياسي من اصل نيجيري، اختناقا، بسبب رجلي شرطة كلفا بمصاحبته، عند ترحيله عبر سفرية عادية، من العاصمة النمساوية فيينا الى العاصمة البلغارية صوفيا، التي اعيد اليها باعتبارها الارض التي وصل عبرها الى النمسا، التي رفضت منحه حق اللجوء السياسي، رغم محاولاته المتكررة لاستئناف الطلب.
وكان اللاجئ قد عمد إلى إثارة الفوضى بين الركاب بالصراخ الشديد، رافضا الخضوع لقرار الابعاد. فما كان من شرطيين كانا يرافقانه الا السعي بعدة طرق لإلزامه الهدوء. ثم كمما فمه بشريط لإسكاته. ولكنه توفي بعد ساعات قليلة بعد وصوله لمطار صوفيا. وأشعل ذلك الحادث غضبا عارما ضد سلطات الداخلية. كما رفعت زوجته (أوروبية الأصل) دعوى جنائية ضد الشرطيين أفضت إلى إدانتهما، بما عرف قضائيا بـ«الحالة اوفوما» اشارة إلى اسمه. وأصبح كثير من الناشطين ينظرون اليه كـ«شهيد» و«مثال حي» على قسوة الشرطة.