قرر عدد من نواب البرلمان المصري اعداد مشروع قانون جديد يعد الأول من نوعه، يحظر الزواج بين الفنانين والفنانات في الأفلام المصرية حتى ولو كان المشهد ضروريا لأحداث الفيلم او المسلسل التلفزيوني.
وأكد النواب الذين قرروا تقديم مشروع القانون الى لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان، ومن هؤلاء الدكتور جمال حشمت ومحفوظ حلمي وعلي لبن وحمدي حسن والسيد حزين من نواب الاخوان المسلمين ومعهم من الحزب الحاكم السيد الشريف وممدوح فودة وكيل لجنة الاقتراحات، ومن المعارضة حسن المهندس من التجمع وعبد المنعم العليمي عن المستقلين وممدوح عبد العليم من الوفد، ان مشروع القانون الذي يتمسكون باصداره خلال دورة البرلمان الحالية، يأتي متفقا مع الفتوى الشرعية التي صدرت والتي تؤكد انه بالرغم من صورية الزواج في أحداث الأفلام والمسلسلات التي تقدم على شاشات السينما والتلفزيون فإنه ينعقد بتوافر شروطه، وفي مقدمتها الاشهار، حيث يقدم هذا العمل الى ملايين المشاهدين اضافة الى باقي الممثلين والمصورين وغيرهم المشتركين في الفيلم او المسلسل التلفزيوني.
واشار النواب الى أن صدور هذه الفتوى، حتى في حالة صدور فتاوى اخرى متعارضة معها، فإن الأمر يستلزم الأخذ بالأحوط ودرء التصادم مع احكام الشريعة الاسلامية وعدم افساد حالات الزواج الشرعية التي تنعقد على أرض الواقع.
واشار النواب الى أنه يمكن الاستعاضة عن هذه المشاهد، التي تصور عقد القران بصورة كاملة، بالاعلان عنها شفاهة اذا كان المشهد ضروريا في أحداث الفيلم.
وأوضح نواب البرلمان انه من الخطر بعد ظهور هذه الفتوى ان تستمر هذه الزيجات الصورية على شاشات السينما والتلفزيون خاصة انه يوقع المرأة المتزوجة في خطأ الجمع بين زوجين في وقت واحد، وهو ما يمثل خطرا على المجتمع وعليها شخصيا ويستلزم طلاقها أولا من زوجها الأول قبل تصوير الفيلم ثم طلاقها من زوجها الصوري للعودة الى زوجها الأول وهو منطق لا يقبله عقل.
وأكد النواب ايضا انهم سيطالبون بحظر مشاهد القبلات أو وجود ممثلين وممثلات في حجرات النوم في أوضاع مخلة.