اتخذ الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي اجراءات تشريعية متسارعة بهدف فتح الطريق امام اقامة كازينو، لأول مرة في اسرائيل.
وجاء هذا القرار، في اطار العقوبات التي تفرضها اسرائيل ضد الفلسطينىين. اذ من المعروف ان القانون الاسرائيلي يمنع اقامة كازينو او اية مقامرات مالية. وفي البداية كان المقامرون الاسرائيليون يسافرون الى تركيا ومصر واليونان واوروبا والولايات المتحدة، لممارسة العاب القمار على اختلافها، لكن اقامة كازينو فلسطيني في اريحا حلت لهم هذه المشكلة، اذ لم يعودوا يضطرون الى السفر للخارج.
وبفضل المقامرين الاسرائيليين، كان كازينو اريحا يربح ثلاثة ملايين دولار كل يوم، بالمعدل (حرم على الفلسطينيين دخول هذا الكازينو، واقتصر على الاسرائيليين والسياح)، حصلت السلطة الفلسطينية على حصة منها، تبلغ حوالي الثلث. ومع اندلاع الانتفاضة قررت اسرائيل منع مواطنيها من السفر الى اريحا، وذلك في اطار الضغط الاقتصادي على السلطة الوطنية. ثم قامت بقصفه بالمتفجرات.
بيد ان الاسرائيليين وجدوها فرصة للاستئثار بهذه الارباح، اذ ان اغلاق كازينو اريحا، لم يوقف عادة المقامرة. واصبح المقامرون الاسرائيليون يستعيضون عنه باقامة كازينوهات صغيرة في الخفاء او بالسفرûكHارج.
وجاء الاقتراح للكنيست باقامة كازينوهات في اسرائيل، بشرط ان تذهب ارباحها الى خزينة الدولة وتصرف على مواضيع تعليمية وثقافية، وان يتم تحديد حجم المقامرات في حد معين.
ولكن المتدينين اليهود في الكنيست، ما زالوا يعارضون فكرة الكازينو هذه، وكذلك النواب العرب.