حظرت مصر أمس، وبصورة نهائية، ختان الاناث بعد وفاة طفلة بسبب عملية ختان أجريت لها في عيادة خاصة في جنوب القاهرة. وقالت وزارة الصحة والسكان في بيان ان وزير الصحة حاتم الجبلي أصدر قرارا «يحظر على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم اجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى سواء في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الاماكن الاخرى».
وأضاف البيان أن القرار جعل اجراء الختان «عملا مخالفا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب».
وتوفيت الطفلة بدور أحمد شاكر، 11 عاما، خلال عملية ختان أجرتها لها قبل نحو أسبوعين طبيبة في عيادتها الخاصة في محافظة المنيا. وقالت مصادر ان الطفلة تلقت جرعة مخدر زائدة قبل اجراء العملية. وأقام والد الطفلة دعوى قضائية ضد الطبيبة التي أجرت العملية متهما اياها بالإهمال. وقالت مصادر أمنية، حسب «رويترز»، ان الطبيبة تواجه الحكم بحبسها لمدة تصل الى عامين. وقال مفتي مصر علي جمعة أخيرا ان ختان الاناث حرام، في ما يعد أقوى ادانة لعادة الختان من عالم الدين المصري البارز. ولم يحرم علماء دين بارزون آخرون ختان الاناث من قبل، برغم أن شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي قال انه عادة غير اسلامية وطالب بأن يرجع القرار في اجراء عملية الختان لطبيب موثوق به. وقال طنطاوي والبابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية ان القرآن والانجيل لم يذكرا ختان الاناث.
وقد حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان في فبراير (شباط) الماضي من أن عددا متزايدا من الآباء يلجأون الى العيادات الطبية لإجراء الختان لأطفالهم البنات بافتراض خاطئ أنه سيحمي بناتهم من اضرار جسمانية ونفسية. ونبه الصندوق إلى أن ثمة حوالي 3 ملايين فتاة يواجهن خطر الختان كل عام. وتشير التقديرات الى ان ما بين 120 مليونا و140 مليون امرأة وفتاة خضعن للختان.
وعادة ما تتضمن عملية الختان استئصال البظر وأجزاء اخرى من الاعضاء التناسلية الخارجية. والكثير من الممارسين لهذا العمل غير مدربين ويستخدمون ادوات بدائية.
ويذكر انه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005 بدئ بتطبيق بروتوكول شامل حول حقوق المرأة أقرته 15 دولة افريقية، في إطار ميثاق حقوق الانسان الافريقي. وتهتم الدول الافريقية بتبني البروتوكولات الدولية بدلا من القوانين المحلية. ويجري إقرار القوانين المحلية بسرعة لكنها لا تطبق. ففي غينيا، مثلاُ، يعتبر ختان الإناث جريمة منذ عام 1965 يعاقب عليه القانون بالسجن مدى الحياة او الاعدام. لكن منذ اقرار القانون لم تقدم أي قضية للمحكمة، طبقا لما ذكره مركز حقوقي في نيويورك. وفي دول نصف النساء فيها تقريبا أميات، والمحاكم بعيدة، فإن شيوخ القبائل، وليس اعضاء البرلمان، هم الذين يقرون القوانين. وشيوخ القبائل في الريف الافريقي هم الحكم في القضايا الفكرية والاجتماعية.