حددت محكمة الجزاء في منطقة «شالون سور ساون»، وسط فرنسا، الحادي عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للنظر في تهمة ترويج مخدرات، الموجهة إلى عمر داتي، 31 عاماً، شقيق وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي. وكان المتهم قد وضع قيد المراقبة، منذ سنتين، بأمر من قاضي التحقيق، بعد إلقاء القبض عليه واستجوابه في إطار تحقيق حول ترويج الحشيشة في المنطقة التي يقيم فيها. ويأتي هذا النبأ مترافقاً مع صدور حكم، أول من أمس، بالسجن لمدة عام مع النفاذ على جمال داتي، 34 عاماً، وهو شقيق آخر لوزيرة العدل المولودة لأب مغربي مهاجر إلى فرنسا وأُم جزائرية أنجبا 12 ولدا وبنتا. ونقل جيرار ميشيل، محامي المدان، عن موكله أن جمال لا يريد أن يكون سبباً في تلطيخ سمعة أخته الوزيرة. وقد وعد بأن اسمه لن يرد في عداد الخارجين على القانون بعد الآن.
وأدانت محكمة ابتدائية جمال داتي بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة الاتجار بالحشيشة والهيروين. لكن قرار العدالة الفرنسية التي تقودها الوزيرة الجديدة بتشديد الأحكام على المدانين الذين سبق أن حوكموا في قضايا مماثلة، دفع المدعي العام إلى المطالبة بمضاعفة مدة السجن، باعتبار أن داتي سبق أن أُدين في الاتجار بالمخدرات قبل سنوات.
وكانت رشيدة داتي، المرأة العصامية التي عملت في أعمال خدمية بسيطة إلى أن تمكنت من الحصول على شهادات عليا وبلوغ كرسي الوزارة، قد تعرضت لحملة من التشكيك في كفاءتها منذ أن جاء بها الرئيس نيكولا ساركوزي في أول حكومة له بعد فوزه بالرئاسة. ولم تخل الحملة من شبهة عنصرية، باعتبار أن هذه هي المرة الأولى التي تسند فيها حقيبة العدل، مع كل ما تمثله من رمز في الذهنية الفرنسية، إلى وزيرة عربية ومسلمة.
وكشفت داتي في مقابلة أدلت بها إلى صحيفة الأحد «لو جورنال دو ديمانش»، هذا الأسبوع، أن أياً من زملائها في الوزارة لم يساندها في هذه الفترة الصعبة. وقالت إنها تشعر بالتأثر لأن الأمور لم تكن سهلة بالنسبة إليها منذ أن تسلمت حقيبة العدل. وأضافت أن هناك من حكم عليها بأنها نالت هذا المنصب بشكل غير شرعي. وسبّب لها هذا الموقف إحساساً بالحط من قيمتها وكأن هناك من يتربص بها.