فيما قررت قرية إسبانية في استفتاء عام رفض إدخال خدمات الجوال إليها مفضلة راحة البال والحفاظ على صحتها، اعتبرت وزيرة العدل النمساوية التليفونات الجوالة التي تنتشر بصورة غير قانونية داخل السجون سببا من أكبر الأسباب التي تهدد الأمن القومي، مشيرة إلى أن الجوالات أصبحت في صدارة الممنوعات التي تجابه إدارة السجون صعوبات جسيمة في القضاء على انتشارها ومحاولات منع استخدامها بين المساجين.
ويستخدم نزلاء السجون شتى أنواع الحيل لإدخال الجوال إلى زنازينهم كوسيلة تربطهم بالعالم الخارجي، كما قال الناطق الرسمي باسم الوزيرة ماريا بيرغر. واعترف المسؤولون بتفشي ظاهرة تهريب واستخدام الجوالات داخل السجون، بالرغم من مضاعفة جهودهم وزيادة دوريات التفتيش لمصادرتها، والتي تكبد الدولة تكاليف باهظة.
وتواجه إدارة السجن العمومي بمدينة كريمز صعوبة جديدة، بعد أن اضطرت إدارتها لوقف خطر اتصالات النزلاء داخل السجن بالتشويش وحجب فاعلية الشبكات العاملة حول منطقة السجن حتى يتعذر الاتصال، إلا أن ذلك اثر على شبكة الاتصال في المنطقة التي يقع فيها السجن، مما أدى لاحتجاجات متواصلة خصوصا من مكاتب تتبع لجامعة الدانوب العريقة بالمدينة ودفع أصواتا للمطالبة بترحيل السجن لمنطقة أخرى وعزله نهائيا في أكثر الأطراف النائية بالمدينة. وكانت إدارة السجن قد سمحت لعدد من المساجين ممن يقضون أحكاما أخف باستخدام أجهزة الكومبيوتر وخدمة الانترنت، لكنها اضطرت لوقف تلك «الرفاهية» بعد اكتشافها استخدام السجناء أجهزة الكومبيوتر ليتداولوا ويقفوا على آخر تفاصيل الجرائم ودقائق أسرار عالمهم الممنوعة.