المحكمة البريطانية تعيد السجانين للسجون

نجحت وزارة العدل البريطانية في الحصول على أمر قضائي قاطع من المحكمة العليا يمنع آلافا من ضباط السجون من المضي قدما في إضراب عن العمل احتجاجا على ما يصفونه بـ«ضآلة الأجور».

وقد بدأ الإضراب الفجائي، الذي دعت إليه «رابطة ضباط السجون في انجلترا وويلز»، في تمام الساعة السابعة من صباح أمس، منتهكا اتفاقا سابقا مع الحكومة ينص على اتفاق الطرفين على عدم الإضراب. وشارك في الإضراب، الذي حدد بـ 24 ساعة، الضباط في مدن لندن وليفربول وبيرمنغهام وليدز وإيست آنغليا، إضافة إلى كارديف عاصمة ويلز.

وكانت هيئة مستقلة خاصة بشؤون السجون قد نظرت في وقت سابق من العام الحالي في مسألة أجور ضباط السجون، وأصدرت توصياتها بأن تتراوح الرواتب بين 12 ألف جنيه إسترليني (18 ألف دولار) للضباط المساعدين و32 ألف جنيه (48 ألف دولار) للضباط الأساسيين. ويذكر أن معظم هؤلاء الأخيرين يبدأون العمل براتب يبلغ 17700 جنيه (26500 دولار) في المتوسط.

وصرح أمس ناطق باسم «رابطة ضباط السجون في انجلترا وويلز»، التي يتمتع بعضويتها 28 ألف ضابط، بأن 90 في المائة من العاملين شاركوا في الإضراب، الذي قال، في لهجة متحدية، إنه سيتسمر إلى أجل غير مسمى ما لم تلب مطالبها، فيما استمر الضباط في الاضراب, كما علمت «الشرق الأوسط» في وقت لاحق من مساء أمس، غير آبهين بالأمر القضائي. إلا أن الناطق لم يعلق على مسألة الأمر القضائي، الذي اعتمد قرار المحكمة في الحكم عليه على أن اتفاقا رسميا بين ضباط السجون والحكومة «قد انتهك بوضوح». وكان محامو الحكومة، أي وزارة العدل، قد طرحوا أمام القضاء أن الإضراب يعني تعطيل الإجراءات لإيداع أكثر من 900 شخص السجون بعد الأحكام الصادرة ضدهم. وأضافوا أن سجينا عثر عليه ميتا في زنزانته، لكن القاضي حكم بأن من المبكر القول ما إن كانت وفاته نتيجة مباشرة للإضراب. ولكن اتضح لاحقا، حسب تقرير لـ«بي.بي.سي»، أن المسؤولين في سجن أكلينغتون بمنطقة نورثمبرلاند قد سموا النزيل الذي مات، وقالوا إنه يدعى وليام ستيوارت ووجد مشنوقا في زنزانته في تمام التاسعة والنصف من صباح أمس بتوقيت لندن.