أعلنت فاضلة عمارة، وزيرة الدولة المكلفة سياسة المدينة في فرنسا، اعتراضها على فقرة وردت في القانون الجديد المقترح لتنظيم الهجرة. وتنص الفقرة على إجراء فحص للحمض النووي للمهاجرين المتقدمين بطلبات لجمع شملهم مع عائلاتهم، وذلك للتأكد من صلة القرابة بينهم. وكانت لجنة صياغة القوانين قد أقرت هذا الإجراء، على أن يطرح القانون للمناقشة في جلسة برلمانية مفتوحة اليوم (الثلاثاء).
وقالت عمارة،41 عاماً، الناشطة الجزائرية الأصل التي وصلت الى الوزارة بفضل عملها في أوساط النساء المهاجرات، إنها لا تحبذ فحص الحمض النووي، وهو يمس بها باعتبارها تتحدر من عائلة مهاجرة. وأضافت في تصريح لقناة تلفزيونية فرنسية خاصة إنها تحترم النقاش الديمقراطي الدائر في البلد، لكنها ترى أن «الإجراء المقترح مشين في حق الراغبين بالهجرة الى فرنسا».
هذا وكانت وزيرة أُخرى من أُصول أفريقية، هي راما ياد، المكلفة حقوق الإنسان، قد تعرضت لتنبيه من رئيس الوزراء فرنسوا فيون، الأسبوع الماضي، لأنها أعلنت تضامنها مع عائلات مهاجرة بلا مأوى جرى إجلاؤها بالقوة من مبنى كانت تحتله في ضاحية باريس. وجاء في التنبيه الموجه الى الوزيرة السنغالية الأصل والأصغر سناً بين أعضاء الحكومة،31 عاماً، أن من غير الوارد أن يعترض وزير على إجراء تم بناء على حكم قضائي. واعتبر موقف الوزيرة عائدا الى «طراوة عودها» في حقل السياسة.