رفعت قضية قانونية في المحاكم البريطانية من اجل إيقاف عرض الفيلم التسجيلي الذي عمله آل غور نائب الرئيس الأميركي السابق عن التسخين الحراري في المدارس الثانوية الإنجليزية. واستمعت إحدى المحاكم العليا يوم الخميس إلى القضية التي أقيمت ضد الحكومة البريطانية بسبب قرارها إرسال نسخ من الفيلم البيئي عن ارتفاع درجات حرارة العالم إلى 3500 مدرسة ثانوية في إطار حملتها لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. المدعي يقول إن الفيلم ليس دقيقا من الناحية العلمية، ووصفه بأنه مجرد حملة سياسية إعلامية وينطوي على الكثير من العواطف. وتحدى ستيوارت ديموك، من خلال محاميه بول داونز، القرار الذي أصدره في فبراير (شباط) وزيرا التعليم والبيئة آنذاك ألان جونسون وديفيد ميليباند.
وأبلغ داونز المحكمة العليا أن فيلم «حقيقة مرة» الحائز جائزة أوسكار يتضمن «أخطاء علمية خطيرة». وأضاف قائلا إن ديموك له مواقفه السياسية، لكنه لا يرغب في أن يفرضها على أحد ولا يريد من الآخرين غسل دماغ أطفاله في المدارس بهذه الدعاية التي يقوم بها حزب العمال الحاكم.
واستطرد قائلا «إن زرع الخوف عند الأطفال وإدخال بعض الآراء إلى عقولهم حول التسخين الحراري ليس من الأشياء التي يجب إدخالها إلى مدارسنا».
وقال «بالنظر إلى الأخطاء الخطيرة في الفيلم والتفسيرات الخاطئة التي يتضمنها، فان الفيلم غير قابل للإصلاح». ويعتقد أن نحو نصف الفيلم فقط منسوب إلى مادة علمية و30 في المائة منه سياسي والعشرين في المائة الباقية «دغدغة للمشاعر، وهي دغدغة للتأثير على المشاهد من أجل الإقناع».
وديموك الأب لطفلين ويسكن مقاطعة كنت في جنوب شرقي انجلترا، يرى أن قرار الحكومة يتنافى مع بعض بنود قانون التعليم الذي يحظر التلقين السياسي للأطفال. وقال ديموك قبل بدء المحكمة: «التغيير المناخي قضية مهمة جدا، لكن يجب أن تدرس بحياد واعتدال، أما الطريقة التي لجأت إليها الحكومة فهي عملية سياسية وسابقة لم نعتد عليها من قبل». وقال محامي الحكومة مارتن تشيمبرلين إن وزارة التربية والتعليم وزعت على المدارس شروحات مكتوبة مع الفيلم مع تحذيرات ضد التلقين السياسي حول موضوع البيئة من أجل الحرص على تقديم الوسائل التعليمية التسجيلية باعتدال وبدون تحييز.