أثار قرار بطرد اسرة من النمسا فشلت في الحصول على حق اللجوء وترحيلها لموطنها الاصلي في كوسوفو موجة من التعاطف الشعبي. بل اندلعت مظاهرات بقيادة رؤساء احزاب انتظم في صفوفها مواطنون من مختلف الأعمار، تدعي لمراجعة القرار، مما اضطر وزير الداخلية لتوضيح موقف حكومته عبر اجهزة الاعلام التي غطت الحدث بصورة غير مسبوقة، حتى أن بعضها زار الاسرة المبعدة في مقرها الجديد في كوسوفو.
وكانت السلطات قد قامت ليلة الثلاثاء الماضي بإبعاد رجل و4 من ابنائه، وتم ذلك في سرية تامة، خوفا من الجماعات المناهضة لقرار الترحيل. وبينما تمكنت قوات الشرطة من سحب الأب وصغاره، نجحت ابنته الكبرى في الفرار والهروب حيث ما تزال مختفية، بينما لم يتم ترحيل الام بسبب ما تعانيه من انهيار عصبي الزمها سرير المستشفى.
وبالأمس نشرت وسائل الاعلام خطابا ارسلته البنت، 15 عاما، لأمها تهدد فيه بالانتحار اذا ما واصلت الشرطة البحث عنها لترحيلها، مؤكدة استحالة حياتهم في كوسوفو التي فروا منها صغارا بسبب الحرب، وراسمة صورة لنوعية الحياة القاتمة التي تنتظرهم هناك، وبالتحديد ذكرت عدم وجود مدارس أو فرص عمل لوالديها، ولا بيت يظلهم بعد ان دمرت الحرب منزلهم القديم.
وكانت وجوه العائلة «ميسيسي» قد اصبحت معروفة في الصحف والبرامج التلفزيونية إثر إعلان وزير الداخلية أن قرار ترحيلهم «قرار قانوني صادر من المحكمة» وليس في إمكانه التدخل لإيقافه.
ويدعو المعارضون للقرار إلى ضرورة عدم التنفيذ الحرفي للقانون مبررين ذلك بأن «هذه الأسرة بالذات تتكون من خمسة اطفال والاعراف تمنع طردهم. كما انهم جميعا نجحوا في الاندماج في مجتمعهم النمساوي الجديد»، وذلك بشهادة مدرسيهم وجيرانهم وأصدقائهم والمسؤولين المحليين.
وفيما اضطر عدد من الوزراء لتأكيد تأييدهم لقرار زميلهم وزير الداخلية غونتر بلاتر، مشددين على ضرورة سيادة القانون على الجميع، ابدى زعيم حزب الخضر البروفسير الاسكندر فان دي بلن، استيائه مما وصفه بـ«الحكم غير الانساني» مطالبا بضرورة ان تترك قرارات الابعاد للسلطات المحلية لتقررها دون تدخل من المركز، مؤكدا ان ترحيل صغار تتراوح اعمارهم ما بين 15 و6 سنوات عاشوا لمدة ستة اعوام بالنمسا وتحدثوا لغتها ودرسوا في مدارسها «قرار جامد غير انساني» يجعله يشعر بالخجل والاستياء.