في الساعة الأولى من صباح أمس، خرج المغني الفرنسي برتران كانتا الى الحرية بعد عقوبة بالسجن مدتها ثماني سنوات، أمضى نصفها، وتقرر إطلاق سراحه لحسن السلوك خلال سنوات سجنه في مركز «موريه»، جنوب فرنسا. وأُدين كانتا بتهمة القتل غير العمد بعد أن تسببت صفعات وجَّهها الى عشيقته الممثلة ماري ترنتينيان في وفاتها، في يوليو (تموز) 2004.
وأثارت القضية اهتمام وسائل الاعلام لأن الضحية، 41 عاماً، هي ابنة الممثل جان لوي ترنتنيان، أحد آخر كبار السينما الفرنسية، وهي أم لأربعة أطفال. أما القاتل الذي يصغرها بثلاث سنوات فهو نجم فرقة «الرغبة السوداء» (نوار ديزاير) الموسيقية، وأحد الفنانين المحبوبين والملتزمين في فرنسا. وجرت الحادثة في العاصمة الليتوانية عندما كانت الممثلة تقوم بتصوير فيلم عن حياة الكاتبة الراحلة كوليت، من إخراج والدتها نادين. وقد رافقها كانتا الى هناك وشوهد الاثنان يحتسيان الكحول بإفراط في الحفل الذي اقيم بمناسبة انتهاء التصوير. كما تعاطى كانتا حبوباً مخدرة. ويبدو أن شجارا وقع بينه وبين صديقته بعد عودتهما الى الفندق، أدى الى اعتداء كانتا بالضرب على ماري التي دخلت في الغيبوبة بدون أن ينتبه لذلك أو يستدعي الاسعاف، حيت تصور أنها نائمة. وفي الصباح التالي اتصل بشقيقها الذي كان موجودا مع فريق التصوير وأخبره بأن شقيقته ليست على ما يرام. ولم تنفع جهود الأطباء الليتوانيين ولا الفرنسيين في إنقاذ حياة الممثلة رغم عمليتين في الدماغ أُجريتا لها.
وعرض فيلم «كوليت» بعد رحيل ماري ترنتنيان ولاقى نجاحاً مضاعفاً لأنه كان آخر فيلم قامت ببطولته الممثلة ذات الوجه الصبوح التي لقيت مصرعها حال انتهاء تصويره. أما الجاني فقد دخل في حالة من الكآبة عند احتجازه في سجن في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قبل طلب فرنسا استرداده لمحاكمته على أرضها.
وخاضت عائلة الضحية معركة قضائية ضد كانتا. ونشرت والدتها نادين ترنتينيان كتابا عن الحادثة، وقادت حملة ضد العنف الجسدي الواقع على النساء. وكانت تأمل أن يصدر القاضي حكما أثقل على الجاني، لكن الأُسرة لم تستأنف الحكم في حينه. وعند الإعلان عن إطلاق سراح المغني بعد قضائه أربع سنوات هي نصف مدة العقوبة، عادت أُسرة الضحية وأبدت انزعاجها من قرار الإفراج المبكر. وأرسلت والدتها خطاباً الى القاضي المكلف تنفيذ الأحكام جاء فيه أن الإفراج المشروط لا يخدم قضية النساء من ضحايا العنف الأسري. أما جان لوي ترنتنيان، والد ماري، فقد تمنى ألا يسمح لبرتران كانتا بالوقوف على المسرح للغناء أو باستثمار الحادثة في كتاب أو عمل موسيقي. لكن القاضي ارتأى أن الندم الذي أبداه المغني وسلوكه القويم في السجن وخضوعه للعلاج النفسي، كلها أُمور دفعت في اتجاه إطلاق سراحه، عدا عن أنه دفع التعويضات التي كان اثنان من أبناء الضحية قد طلباها، وقدرها 100 ألف يورو. ووافق القاضي على منع المغني من نشر كتاب حول الحادثة لكنه سمح له بتنفيذ العقود الفنية التي كان قد وقعها قبل دخوله السجن.