أشارت احصاءات كشفها مسؤولو الاتحاد الاوروبي أمس، بمناسبة اليوم الأوروبي ضد الاتجار بالبشر، إلى أن 27 مليون انسان تم بيعهم. وبالطبع لم يكن لهم حق المفاصلة او المزايدة. بل هم في الاغلب نساء واطفال، جرى بيعهم بسبب الفقر اساسا. وتتداولهم أياد خبيرة لبيع اعضائهم او استعبادهم للشحاذة والسرقة والسخرة وإجبارهم على العمل دون مقابل. أما الاسوأ فإجبارهم على الدعارة والبغاء.
«ليس للبيع» Not for Sale ذلك شعار غمر بالأمس بكافة اللغات الأوروبية عددا كبيرا من شوارع وأندية وميادين دول القارة ضمن يوم خصص للتنوير ضد المتاجرة بالبشر. ويقول تقرير الاتحاد الأوروبي إن أكثر من مليوني انسان يتعرضون سنويا لعمليات بيع وشراء. والعمليات تديرها عصابات بخطورة عصابات المافيا. وهي جرائم منظمة تتخفى وراء أشكال وأنماط متعددة لاستعباد البشر، ليس اقساها مجموعات من صغار الاطفال الذين ينتشرون في معظم المدن وهم يتسولون المارة بضعة بنسات لا يعود لهم منها ما يسد حتى رمقهم .
وإن كانت معظم دول العالم قد منعت العبودية بقوة القانون وسنت العقوبات بحق ممارسيها، فإن الاتجار بالبشر لم يتوقف. والأدهى أنها الآن تنتشر في ارقى تلك الدول حضارة وتمسكا بالقوانين.
وفي دولة كالنمسا، مثلا، أعلن وزير الداخلية ان بلاده وحدها لا يمكنها اجتثاث تلك المشكلة، ودعا إلى ضرورة التنسيق والتضامن مع حكومات دول الجوار في شرق اوروبا، خاصة مثل رومانيا ويلغاريا وبولندا، التي تصل منها افواج من الاطفال والنساء تخدعهم عصابات بأحلام تزين سهولة الحياة والعمل في النمسا التي، كما يوهمهم مهربوهم (بائعوهم)، يمكن أن ينطلقوا منها إلى بقية دول اوروبا الغربية، فينتهي بهم الأمر متسولين ومجرمين خارجين عن القانون يطاردهم البوليس ليل نهار.
وعلى صعيد ذي صلة، تواصل جماعات حقوق الانسان حملة ضخمة للتنوير بأمل ان يشارك الجميع في المساهمة بالقضاء على ظاهرة الاتجار بالآدميين ومحاربتها باعتبارها «الوجه الحديث للعبودية» والتي تستغل سهولة الحركة والانتقال بين الدول ووسائل التقنية الحديثة التي ينجح امراء تلك العصابات في استغلالها. ودعت الجماعات للتوقيع على مذكرة عالمية للمطالبة بتعزيز الحملة ضد هذه الممارسة.