في استطلاع نشرت نتائجه في باريس، أمس، قالت نسبة كبيرة من الفرنسيين بلغت 47 في المائة، إنها لا تستبعد أن تنضم إلى حشود المشردين الذين لا سقف لهم. وارتأت نسبة 43 في المائة أن الاحتمال «وارد»، بينما أكد 4 في المائة أنه «وارد جداً». أما البقية فقالت إن التحول إلى التشرد احتمال ضعيف الحدوث، ولم يجزم سوى 16 في المائة من الفرنسيين باستحالة وقوع ذلك.
ومع عودة درجات الحرارة إلى الانخفاض بدأت عشرات الخيام الصغيرة للمشردين بالاصطفاف على ضفتي قناة «سان مارتان» في العاصمة وعلى أرصفة نهر «السين» وتحت الجسور الممتدة فوقه. وكانت أعداد هذه الخيم التي تبرعت بها جمعية «دون كيشوت» للعمل الإنساني قد بلغت الآلاف في الشتاء الماضي، الأمر الذي لفت الأنظار إلى خطورة المشكلة الاجتماعية في فرنسا.
وانتقلت عشرات العائلات من بيوتها إلى الشارع، في السنوات الأخيرة، بعد أن عجزت عن تسديد أقساط مساكنها أو استنفدت المهلات المعطاة لها، قانونياً، للتأخر في دفع إيجارات الشقق. كما صار من شبه المستحيل إيجاد سكن في العاصمة لمحدودي الدخل أو العثور على من يقبل بتأجير المساكن للمهاجرين من الدول النامية ممن لا يملكون ضمانات بالدفع. أما الشباب الذين يقصدون باريس للدراسة في جامعاتها، من الخارج أو من مدن فرنسية، فإنهم يواجهون صعوبات في إيجاد سقف يؤويهم حتى ولو كان غرفة من تلك المخصصة للخدم. ويتم حجز الغرف الجامعية القليلة في فترات مبكرة وهي لا تكفي لمئات الآلاف من الطلبة.
وفي استطلاع قام به أعضاء في جمعية «إيمايوس» التي كان رجل الدين الراحل الأب بيير قد أسسها لإيواء المشردين، قال 49 في المائة من الذين تلقوا خيماً في العام الماضي، إن الوضع لم يتغير بالنسبة إليهم، بينما أجاب 26 في المائة بأن تحسناً طرأ على الاهتمام بهم. ويشعر 74 في المائة من المشردين في فرنسا، أن مساعدتهم على تلقي العلاج قد تحسنت، وكذلك مرافقتهم في مراجعاتهم لدوائر الدولة الخاصة بالمساعدات الاجتماعية، فإن نسبة كبيرة منهم ترى أن جهود البحث عن سكن أو عن عمل لا تسفر عن شيء.
وعموماً، أعرب 90 في المائة ممن لا يملكون مأوى ثابتاً عن أملهم في الاستقرار في مكان محدد، أي أن يكون لهم عنوان ثابت. ولم يسمع الكثير منهم بالقانون المحتمل صدوره حول الحق في السكن.