اصدر برلمان اقليم كردستان بشمال العراق في جلسة عقدها مؤخرا بمبناه الرسمي في اربيل عاصمة الاقليم الكردي الخارج عن سيطرة الحكومة العراقية، خمسة تشريعات قانونية جديدة في قانون الاحوال الشخصية، وتعديلين اثنين في قانون العقوبات، تخدم بالدرجة الاولى المرأة المتزوجة وبدرجة اقل الاطفال.
فقد الغيت في تعديل على قانون العقوبات، فقرة كانت تبيح للرجل تأديب زوجته باستعمال العنف معها من دون ان يتعرض للمساءلة القانونية، وزاد في تعديل ثان من نفقة المرأة التي يطلقها زوجها تعسفا. كما اوقف العمل بقرار لمجلس قيادة الثورة العراقي كان قد اصدره ابان الحرب العراقية ـ الايرانية بخصوص زواج الارامل. كما شدد من الاجراءات العقابية بحق الذين يقيمون عقود الزواج خارج المحكمة وضاعف عدة مرات من الغرامة بحق المخالفين. وقد وصف (شيروان الحيدري) المحامي وعضو البرلمان الكردي التشريعات الجديدة لبرلمان (اكراد العراق) والتعديلات القانونية التي تبناها مؤخرا التي تنفذ قوانين عراقية، بأنها ايجابية للغاية وتتطابق مع مفاهيم حقوق الانسان، وتنصف المرأة الى حد كبير. وبرر تبني البرلمان لمشروع التعديلات والقوانين الجديدة على القانون العراقي مشيرا الى ان ذلك يتناسب وطبيعة المجتمع في اقليم كردستان العراق. وكان برلمان الاقليم الذي تأسس في مايو (ايار) 1922، قد تبنى طيلة الاعوام الماضية العديد من التعديلات على القوانين العراقية، لأنها لم تكن تتناسب والتطورات التي حدثت في المنطقة الكردية بالعراق بعد احداث حرب الخليج الثانية في عام 1991.