الأقسام المسلحة الثورية طالبت وزير الداخلية بفدية بالملايين

تجد السلطات الفرنسية نفسها عاجزة أمام «مليشيا» فريدة من نوعها، تخصصت في نسف أجهزة الرادار المنصوبة على الطرقات في الضواحي والبلدات المحيطة بباريس.

وتعرّض رادار لمراقبة السائقين الذين يتجاوزون السرعة المحددة، يقع على طريق سريع في منطقة «بويسو» قرب العاصمة، للتفجير ليلة الأحد الماضي، مما يرفع رقم هذه الحوادث الى تسعة.

ورغم أن العمليات لم تسفر، حتى الآن، سوى عن أضرار مادية، لكنها تثير قلق الأجهزة الأمنية لما تحمله من معاني التحدي، ومن احتمال امتدادها من تخريب أجهزة الرادار الى «إرهاب شوارعي» يستهدف الممتلكات العامة، كمحطات الحافلات وأعمدة الانارة وكابينات الهاتف ولوحات الاعلانات البلدية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي نتج عن عبوة قوية أدت الى تطاير الشظايا الى عدة أمتار وإصابة سيارة كانت تمر على الطريق. لكن أجهزة الشرطة تميل الى الاعتقاد بأن الفاعلين هم من أفراد خلية تطلق على نفسها تسمية «فنار»، سبق لها أن تبنت تفجيرات مماثلة، العام الماضي، وبعثت بثلاث رسائل الى وزير الداخلية تطالبه فيها بتخفيف الضرائب والحد من القمع الذي يقوم به أفراد الشرطة لشباب الضواحي. كما أرسلت الخلية رسالة تطلب فيها الدولة الفرنسية بدفع فدية تصل الى عدة ملايين من اليوروات.

وكانت أول عملية لخلية «فنار» قد فشلت في تدمير رادار يقع على طريق سريع في منطقة «الواز»، في نيسان/ أبريل الماضي بسبب عطل ميكانيكي في جهاز التفجير. لكن المجموعة عادت واستهدفت الرادار نفسه ودمرته. ولاحظ المحققون أن العملية الأخيرة مشابهة في موقعها وتوقيتها للعمليات السابقة، كما أن وسائل التفجير المستخدمة فيها من نوع بدائي ومنزلي الصنع، لكن عبوات المتفجرات كبيرة.

وتسعى الشرطة لكشف من يتحرك وراء قناع «فنار»، وهي الأحرف الأُولى بالفرنسية لـ«الأقسام الوطنية المسلحة الثورية».

كما تسعى لتحديد أعداد الشباب الذين ينضوون في هذه الخلية. كما تراهن الشرطة على أن يقوم أحد الأفراد بالثرثرة وتسريب معلومات تدل عليهم، في حال كانوا كثرة. أما إذا كان عددهم لا يتجاوز الثلاثة، مثلاً، فإن من غير السهل الوصول اليهم، حسبما أعلنه أحد المحققين.