عدا عن الديون التي تقدر بالملايين التي يدين بها المواطنون الألمان للبنوك والمصارف، هناك جبل آخر من الديون «العقارية» يرمي بثقله على كواهلهم. وذكر رولف كورنمان، رئيس «هاوس أوند غروند»، الذي يمثل مصالح اتحاد ملاكي العقاريين، أن ديون المستأجرين الألمان للمؤجرين بلغت 2.2 مليار يورو.
وأشار كورنمان الى أن هذا الرقم لا يشمل مبالغ الفوائد المتراكمة ولا كلفة أغدارة الأموال، وهي مبالغ ستؤدي إلى تفاقم مديونية الألمان. وفسر كورنمان المشكلة إلى ازدياد مديونية المواطنين للبنوك، معدلات البطالة المرتفعة وارتفاع الأسعار، مشيرا أن ارتفاع اسعار الطاقة والكلف الإضافية، مثل صرف المياه والنفايات، تثقل كاهل المواطنين بالمزيد من المشاكل المالية، خصوصا بعد ان انخفضت إمكانيات العديد منهم منذ ان استبدلت عملة المارك باليورو. ودعا كورنمان إلى تغيير قوانين حماية المستهلك من ملاكي العقارات كونها تشجع الكثيرين على رفض دفع إيجاراتهم بدعوى الإفلاس. ومعروف أن هذه القوانين تمنع إخراج المستأجر بالقوة إلا بقرار من المحاكم، وبعد أن يوفر المؤجر شقة مناسبة للمستأجر، مما يضطر بعض الشركات العقارية إلى دفع «مكافآت» للمستأجرين بغية تشجيعهم على مغادرة الشقق.
وفي حين تشهد مدن ألمانيا الغربية أزمة سكنية كبيرة، تفرغ المباني والشقق في شرق ألمانيا باستمرار وتلعب معدلات البطالة وانخفاض الأجور دورا هاما في هجرة 30% من سكان ألمانيا الشرقية إلى الغرب. ولا ينتقل إلى الشرق سوى بعض أثرياء الغربيين الذين يرون الفرصة سانحة لشراء العقارات الرخيصة في هذه المناطق.
ونوه كورنمان إلى أن زيادة مديونية المستأجرين أدت إلى ظهور نوع جديد من «الشركات الخفية» التي تتولى إرغام المستأجرين على مغادرة بيوتهم لصالح المؤجرين.
واشتهرت قضية سيدة ألمانية شرقية كانت تسكن في بيت فخم قديم في شرق برلين وتدفع لقاء ذلك مبلغا بسيطا قبل الوحدة الألمانية، إلى سلسلة من «الإزعاجات» التي نغصت حياتها. فقد امتدت هذه المضايقات إلى نشوب حرائق صغيرة وخراب الأجهزة وانقطاع التيار الكهربائي وما شابهها من الأمور، واتضح فيما بعد أن المؤجر استخدم شركة تطلق على نفسها اسم «إخراج المستأجر» تولت مهمة «تطفيش» السيدة العجوز من الشقة.