ازدياد طرد الموظفين بسبب سوء استخدام البريد الإلكتروني والإنترنت

فكّر مرات ومرات، قبل ان تقدم على خرق سياسة مؤسستك في ما يخص استخدام البريد الالكتروني والانترنت.. فالعقوبات قادمة لا محالة، بعد ان اظهر استطلاع اميركي جديد ان اكثر من نصف العاملين في الشركات الاميركية تعرضوا بسبب ذلك، الى احد انواع العقوبات، ومنها الطرد من العمل.

واجرت الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اول من امس، رابطة الادارة الاميركية AMA ومعهد «إي بوليسي» للسياسات في الميدان الالكتروني، وشاركت فيه 304 من الشركات من مختلف الاحجام. وظهر ان اكثر من ربع الشركات طردت عاملين فيها بسبب سوء استخدامهم للبريد الالكتروني، فيما طرد اكثر من ثلث الشركات عاملين فيها بسبب سوء استخدامهم الانترنت.

وقال غالبية مديري الشركات (84%) ان المطرودين بسبب سوء استخدام الانترنت، كانوا يدخلون الى المواقع الاباحية، والمواقع الاخرى ذات المستويات المتدنية، وهو أمر تمنعه ضوابط العمل في الشركات. واضيف الى عدد من العاملين الذين كانوا يتصفحون الانترنت بشكل واسع، اذ قال 34% من المديرين انهم طردوا موظفين لهذا السبب.

وقال 64% من المديرين انهم طردوا موظفيهم بسبب سوء استخدام البريد الالكتروني لمخالفتهم ضوابط العمل في الشركة، فيما اشار 62% منهم انهم اصدروا اوامر الطرد لان الرسائل الالكترونية للمطرودين كانت تحتوي على مضمون او لغة سيئين. وقال 22% ان الطرد حدث لان الموظفين خرقوا قواعد السرية المهنية.

وأبدى الاستطلاع الذي نشر اول من امس، قلق الشركات من الاستخدام غير السليم للانترنت، اذ قالت 66% من الشركات انها تراقب اتصالات الانترنت، بينما تستخدم 65% منها برامج لمنع الدخول الى بعض المواقع الالكترونية. كما تمنع 18% منها الدخول الى عدد من المدونات الالكترونية.

وتوظف الشركات طرقا متنوعة لمراقبة اجهزة كومبيوتر العاملين فيها، اذ تقوم 45% منها بمراقبة المحتويات، وضربات ازرار لوحات المفاتيح، والزمن المستغرق في الضرب عليها. كما تقوم 43% من الشركات بخزن الملفات الكومبيوترية والتدقيق فيها. وتراقب 12% منها، المدونات او المحتويات التي تنشر حول الشركة، بينما تراقب 10% الشبكات الاجتماعية.

وتقول الشركات انها تراقب البريد الالكتروني للعاملين وتصفحهم للانترنت بسبب مخاوف قانونية. ووفقا لاستطلاع اجرته نفس المؤسستين عام 2006، قالت 24% من الشركات ان بعض المحاكم طالبتها بعرض رسائل بريدها الالكتروني فيما واجه 15% اخرى دعاوى قضائية، استندت الى البريد الالكتروني لموظفيها.

وقالت 83 % من الشركات انها تخبر موظفيها بانها تراقب محتويات الانترنت وضربات ازرار لوحة المفاتيح وزمن الضرب عليها، فيما تقول 84% منها انها تدقق في نشاط الكومبيوتر، و71% انها تراقب البريد الالكتروني.