حال الطرق في مصر هو سيارات تمر مسرعة يقودها سائقون سارحون في أعباء المعيشة، وحافلات تنحرف عن الطريق لتنقلب بمن فيها، وشاحنات تترنح في الطرقات المتهالكة لتخرج عن مسارها وتقتل من تصادف مروره أمامها.. هذه الحقيقة المؤلمة اعترف بها في جلسة صاخبة للبرلمان المصري أمس مسؤولون حكوميون وهم يعدون بعلاج المشكلة، ونواب غاضبون وهم يحذرون من خطورة تلك الحوادث على التنمية والاستثمار في البلاد، خاصة القاهرة الكبرى التي تعتبر أحد المراكز الهامة في منطقة الشرق الأوسط اقتصاديا وسياسيا وسياحيا. وحسب دراسة عن أحوال الطرق في مصر فإن وفيات حوادث المرور في البلاد زادت في عام 2007 بنسبة 30% مقارنة بعام 2006، وأن المصابين في تلك الحوادث أصبحوا يشغلون 15% من إجمالي أسرة المستشفيات.
وفي الوقت الذي أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري، أنه أحال مشروع قانون جديد أرسلته الحكومة له أمس للجنة مختصة لنظره، (ويتضمن تغليظاً للعقوبات على المخالفين لقواعد المرور)، قال رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، حمدي الطحان، إن علاج مشكلة حوادث الطرق في البلاد لا ينبغي أن تكون من خلال إصدار قانون جديد للمرور.
، موضحاً في جلسة عامة عقدت أمس بقوله: «القانون الحالي يكفي، لكن لا توجد جدية في تنفيذه»، مشيراً إلى أن لجنته قدمت للحكومة العديد من التقارير والتوصيات للحد من «هذا السيل من الحوادث»، وأنه..«علينا أن نزيل الأسباب التي تؤدي لوقوع حوادث المركبات.. لا بد من رفع مستوى رجال المرور وتزويدهم بالدراجات النارية لمراقبة الطرقات من خلال أكمنة متحركة لا ثابتة كما هو عليه الوضع حالياً.. لا بد من إصلاح الطرق والمحاور».