أفادت مجلة «دير شبيغل» الألمانية بأن اليزابيث فرتزل التي احتجزها والدها لمدة 24 سنة وأنجبت منه سبعة أولاد سفاحاً في بلدة امشتيتين بالنمسا، برأت والدتها روزماري من أي تورط بالجريمة، مؤكدة ان اتصالاتها طوال تلك السنوات اقتصر على والدها جوزيف فرتزل (73 سنة). وجاء هذا التطوّر، وفق وكالة «أ.ف.ب»، في تقرير أعدته المجلة للنشر يوم غد الاثنين نقلا عن محاضر التحقيق وسينشر في مقال طويل حول القضية. من جهة ثانية، يتساءل كثيرون في الشارع النمساوي اليوم عن العقوبة التي يستحقها الأب الذي اعترف بسجنه ابنته منذ كانت في التاسعة عشر من عمرها إلى أن أفرج عنها قبل اسبوع وهي في الثانية والأربعين من العمر. بل كان قد أجبرها على العيش في قبو سرّي مع ثلاثة من أولادها الذين أنجبتهم من ذلك الأب، الذي لم يتوان عن حرق جثة رضيع لهما لإخفاء جثته بينما حرمها من ثلاثة أولاد آخرين كانوا ثمرة لتلك العلاقة المحرّمة، نقلهم ليعيشوا معه على سطح الأرض. وزيرة العدل النمساوية ماريا بيرغر، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، التقطت القفاز في حوار صحافي لها خلال الأسبوع المنقضي، قبل بدء محاكمة فرتزل، معتبرة ان عقوبة السجن لمدة 15 سنة كافية جداً. وبذلك عارضت علناً الدعوى التي اطلقها وزير الداخلية غونتر بلاتر، من حزب الشعب المحافظ، الذي طالب بضرورة إعادة النظر في قانون الجنايات الجاري العمل به، موصياً بفرض عقوبة أشد صرامة ضد من تثبت إدانته في جرائم اغتصاب، وتهم كالتهم الموجهة لفرتزل.
اختلاف وجهات النظر بين الوزيرين، اعتبره المتابعون اختلافاً سياسياً بين طرفي الحكومة الائتلافية، بيد أنه فتح الباب لحوار أوسع بين أطراف نمساوية تتساءل أي النظم القانونية الخاصة بمعاقبة مرتكبي الاعتداءات الجنسية أكثر فاعلية: أهو النظام الأميركي الذي قد يصل لعقوبة السجن المؤبد أو حتى الإعدام في حالة الاغتصاب وقتل الضحية، أم النظام النمساوي الذي يكتفي بعقوبة السجن حتى للقتل العمد لفترة لا تتعدى 20 سنة. مع العلم أنه أحياناً يطلق سراح الجناة من المغتصبين مع المراقبة أو لحسن السير والسلوك!!