أقرت وزيرة العدل النمساوية ماريا بيرغر، للمرة الاولى، يوم أمس، بالتقصير رسميا فيما يختص بقضية المتهم جوزيف فريتزل الذي يواجه القضاء بتهم الاختطاف والاغتصاب وربما القتل. وفي حديث للوزيرة مع صحيفة «الاستاندر» اشارت لتقصير رسمي من قبل السلطات الاجتماعية بمدينة امشتيتن في التقصي حول ماضي فرتزل الجنائي ما سهل عليه إكمال إجراءات تبنيه ثلاثة من الاطفال الذين انجبهم نتيجة علاقة غير مشروعة فرضها على ابنته، مكذبا على السلطات بادعائه أن الاطفال أحفاده. وان أمهم فرت من منزل اسرتها للانضمام لجماعة دينية، لتعود المرة بعد الاخرى لترمي بطفل من اطفالها امام عتبات منزله، مع خطاب تطلب فيه ان يتكفل بتربيته. وكانت السلطات المختصة قد سمحت لفريتزل بتبني اولئك الابناء دون الوقوف عند حقيقة انه ادين عام 1967 في جريمة اغتصاب سجن بموجبها 18 شهرا. أما ثالثة الاثافي التي لم يتم التحقق فيها مطلقا فهي ادعاء فريتزل ان ابنته اليزابث هربت من المنزل عام 1984 للانضمام بطائفة دينية منعزلة. فصدقه المسؤولون بدون بحث او تقص حول تلك الجماعة، ليتضح قبل اسبوعين فقط ان تلك كانت مجرد فرية نجح في تلفيقها للتمويه على خطفه ابنته وسجنها في قبو تحت أرض مسكنه لمدة 24 عاما، حيث عاشرها طيلة تلك المدة منجبا منها 7 ابناء تبنى منهم 3 رفعهم ليعيشوا معه وزوجته فوق سطح الارض .
من جانب آخر شرع الادعاء صباح أمس في التحقيق مع المتهم للمرة الاولى منذ حبسه بزنزانة بسجن مدينة سينت بولتن على ذمة القضية، وتشير تصريحات ان المتهم ابدى تعاونا مع المحققين، مشيرا الى انه سيرد على التهم التي يواجهها، فيما أجاز مجلس الوزراء في جلسته أمس تعليمات تنص على ضرورة تشديد اجراءات التبني حتى من قبل الاقارب، بما يؤكد ألا يتم التبني إلا بعد دراسات مستفيضة، تطلع فيها السلطات على السجلات القضائية للمتقدمين، مع اوامر بان تبقى السجلات القانونية سارية لمدة 30 عاما في حالة إدانة قانونية، بدلا عن 15 كما هو الحال الان، بالاضافة لحرمان من يدانون في قضايا اغتصاب من شرف العمل في وظائف معينة . هذا وكان عدد من النواب البرلمانيين قد طالبوا، في جلسة عاصفة شهدها البرلمان يوم امس، بحجب الثقة عن وزيرة العدل ماريا بيرغر، متهمين اياها ببطء التصرف حيال قضية امشتيتن. فيما تساءل آخرون عن إمكانية تغيير ضحايا المتهم وعددهم 14 (هم زوجته وابناؤهما السبعة بالاضافة لستة ابناء من ابنته) لأسمائهم وهوياتهم حتى تتسنى لهم فرص مستقبل افضل بدلا عن رهن حياتهم لماض جناه عليهم والدهم ولا ذنب لهم فيه.