بعد حظر التدخين في دوائر الدولة والمنشآت العامة، ومن ثم حظر الدخان في المطاعم والمقاهي، تخطط اللجنة الاتحادية لحماية المواطن بحظر مكائن بيع السجائر الإلكترونية. وأكدت زابينا بيتزنغ من دائرة حماية المستهلك، الخبر الذي نشرته صحيفة «بيلد» أخيراً، لكنها أشارت إلى أن القرارات ما تزال موضع بحث ولم يصدر أي قرار بعد بهذا الصدد. ويفترض أن تمنع السلطات الاتحادية أيضاً أن تحظر بيع علب السجائر التي تحتوي الواحدة منها على أكثر من 20 سيجارة، وأن تفرض المزيد من الضرائب على التبغ، كما ستستحدث الدائرة ضريبة جديدة تصاعدية تطلق عليها اسم «ضريبة إلحاق الضرر بالمستهلك».
بجانب ما سبق تفكر دائرة حماية المستهلك الألمانية، بعد حظر دعايات السجائر في التلفزيون، تحديد أحجام الملصقات الإعلانية للسجائر. وتدرس الدائرة أيضاً فرض المزيد من العقوبات على مهربي السجائر من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي وخفض استيراد السجائر من بلدان الاتحاد الأخرى مثل فرنسا وبريطانيا.
ولقد أعلنت المحكمة الدستورية الاتحادية أنها ستنظر في الشكاوى المقدمة ضد قانون الحظر اثر طعون قدمت إليها من ولايتي برلين وبادن فورتمبيرغ. وجرى تحديد يوم 11 يونيو (حزيران) المقبل للنظر في الشكوى التي تدّعي تعارض قانون حظر التدخين مع مبادئ الحريات الشخصية المثبّت في الدستور. وكان قد سبق لنقابة المطاعم والمقاهي أن نشرت إحصائية عن تعرض نحو 3.50% من أصحاب المطاعم للإفلاس بسبب حظر التدخين. وترتفع هذه النسبة إلى 50% في العاصمة برلين وإلى أكثر من ذلك في المدن الحدودية مع الجمهورية التشيكية وبولندا، حيث بدأ السكان هناك عبور الحدود إلى الدولتين الجارتين للتمتع بالتدخين.