تتكبد المحال التجارية الألمانية، رغم أرباحها الكبيرة، خسائر فادحة سنويا نتيجة السرقة. ويتحالف الزبائن ذوو الأصابع الطويلة مع اللصوص بين عمال المتاجر، وعمال النقل لإلحاق خسائر بقطاع تجارة المفرد تبلغ 3,7 مليار سنويا.
وذكر معهد الأبحاث التجارية في كولون(غرب) أن الزبائن يسرقون ما قيمته 1,9 مليار يورو سنويا من السلع الكبيرة والصغيرة، وصنف المعهد مبلغ مليار يورو إضافي في قائمة السرقات، التي يرتكبها العاملون في هذه المتاجر. وتنتقل بضائع قيمتها 300 مليون يورو سنويا من الناقلات إلى بيوت عمال النقل والسائقين، أثناء نقل البضائع. ويبلغ مجموع السرقات في قطاع تجارة المفرد نحو 3,7 مليار يورو في حالة احتساب ضريبة القيمة المضافة، التي تدفعها المتاجر عن البضائع المسروقة.
وتوصل المعهد إلى هذه النتائج، بعد دراسة شملت 122 شركة كبيرة و12000 شركة أخرى تابعة لها، تحقق دخلا قدره 47 مليار سنويا. وهذا يعني أن السرقات تأكل سنويا نحو 8% من مداخيل هذه الشركات. ولاحظت الدراسة أن هذه الشركات تكشف سنويا نحو 30 مليون سرقة، لحاجات يتراوح سعرها حوالي 60 يورو.
وقدر المعهد أن أوقات فتح وغلق المحلات التجارية، وتمديد العمل اليومي فيها إلى العاشرة مساء، قد زادا من نهم «الأصابع الطويلة» للسرقات، خصوصا أن المحلات تلجأ إلى تقليص عدد العاملين خلال الوقت الإضافي. ومن المتوقع أن تسجل السنوات القادمة ارتفاعا آخر في خسائر قطاع المفرد من السرقات.
ومن الواضح أن تشديد الرقابة على العاملين، ودس جواسيس بينهم، ونشر الكاميرات وأنظمة الصيانة، ستفلح في تقليص عدد السرقات، إلا أن تكلفة الإجراءات الصيانية تفوق قيمة السرقات. ويفضل أصحاب المحلات التجارية، التغاضي عن السرقات، بدلا من تبديد المال في نشر الأنظمة التقنية. وتخصص المحلات التجارية التي شملتها الدراسة مليار يورو سنويا لإجراءات الرقابة والصيانة، إلا أن تحديث هذه الأنظمة ونشرها سيكلف أكثر بكثير.