عندما اجتاحت اوروبا حملات صحية ضد التدخين، والتشدد على ضرورة منعه بالمقاهي والأماكن العامة جملة وتفصيلاً، وقف النمساويون بعيداً يراقبون ما يدور، مؤكدين انهم سيوفرون للمشكلة حلولا نمساوية تتماشى والطبيعة المرنة للبلد وأهلها بما يحفظ لكلٍ حقه. ولذا، اعتمد امس قرار حازم ديمقراطي لتنظيم التدخين في المطاعم والمقاهي بالنمسا سيبدأ بتطبيقه اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2009 أي مع مطلع العام المقبل. ويشير القرار إلى ان يجري كل محلٍّ تزيد مساحته على 80 متراً مربعاً فصلاً واضحاً يحدد قطاعاً للمدخنين وآخرَ لغيرهم، بينما يسمح من جانب آخر لمن تتراوح مساحة محالهم ما بين 50 الى 80 م مربعاً، بالحق في الاختيار ما بين ان يكون المحل للمدخنين فقط او لغير المدخنين، وذلك تسهيلاً للأمر، خاصة عند صعوبة الفصل مع صغر المساحة. كذلك يمنح القرار بهذه الصيغة أصحاب المحال وزوارهم حق الاختيار الصريح في اتخاذ قرارهم الذي يتوجب عليهم الالتزام به التزاماً كاملاً، وإلا فرضت عليهم عقوبات مالية وغرامات قد تصل الى 10 آلاف يورو. وهذا، بالطبع، مع ضرورة التنبيه بشكل واضح عن طبيعة المحل «تدخين أو لا تدخين». وفي حالة اختيار ان يكون متاحاً للمدخنين، عليه ان يضيف تحذيراً آخر إضافياً للسيدات الحوامل.
أندريا كودلاسكي، وزيرة الصحة النمساوية، أعربت عن رضاها عن القرار، وقالت إنها متمسكة بضرورة ان يبدأ تطبيقه مباشرة من دون مرحلة انتقالية. وهكذا يكمل تنظيم الأوضاع مع ما سبق اتخاذه من قرارات في هذا المجال، كتلك التي حددت أماكن بيع السجائر وما جرى من تعديل لماكينات البيع الآلية المنتشرة في الشوارع التي ما عادت تقبل عملة ورقية او حديدية، بل تجيب طلبات الشارين بواسطة بطاقات الائتمان او بأوامر في شكل رسائل نصّية «إس إم إس» من الجوالات، وهو ما يكشف عمر الشاري في الحالتين. والغرض حماية المراهقين ممن هم دون العمر القانوني.