«يمكن للمحامي أن يصير جامعاً جيداً لثمار الفراولة»، وذلك حسب ما ذكرت وسائل إعلام هولندية. وأضافت أنه وفقاً لقانون العمل الجديد، الذي بدئ العمل به مطلع الشهر الجاري في هولندا، فإن أيَّ شخص يعاني من البطالة منذ أكثر من عام يجب عليه أن يقبل أية وظيفة تعرض عليه، ومَنْ يَرفضْ سيُحرم من إعانات البطالة. وتوصلت الحكومة إلى تقديم تعويض فارق الرواتب بحيث يظل دخل المحامية أو المحامي الذي يعمل في وظيفة تقل كثيراً من حيث الراتب عن مهنته الأصلية، يزيد على دخل مَنْ يعمل عملاً يدوياً. وينطبق القانون الجديد فقط على الأشخاص الذين يعانون من البطالة منذ 30 يونيو (حزيران) الماضي. جدير بالذكر أنه في عام 2007 كان هناك أكثر من 100 ألف شخص يتلقون إعانات البطالة منذ أكثر من عام.
وفي تصريحات لها لوسائل الاعلام، قالت إيريني اشير فونك، أستاذة القانون الاجتماعي في جامعة رادبود بمدينة نيمخين، إن الحكومة تستخدم العاطلين عن العمل وقوداً لسياساتها الفاشلة، حيث تشير إلى أن القوانين الاجتماعية التي تم العمل بها منذ حوالي عام 1900 للدفاع عن حقوق العمال في الالتحاق بوظائف تناسبهم، يتم التراجع عنها بصورة منتظمة، حيث يتم التضحية بالحقوق الفردية للعامل لصالح سياسات الاقتصاد الكلي الحكومية. وتضيف «نحن نخسر القدرة على رؤية جودة العمل. فنحن نعلم الصغار حتى تسودَّ وجوههم من السهر لتحصيل دروسهم، ولكن بعد عام من البطالة نوفر لهم وظائف لا تحتاج إلى أية دراسة».