مسؤول حكومي يبدأ حملة ضد الشركة الوطنية للوقود في النمسا

في سابقة لم تشهدها دولة اخرى من قبل، رغم شكوى الجميع وتذمرهم من الارتفاع القياسي لأسعار الوقود، ابتدر مسؤول نمساوي حكومي كبير حملة ضد الشركة النمساوية الوطنية للنفط، داعياً الجماهير لمقاطعة منتجاتها، والاستعاضة بمحطات دولة مجاورة.

وكان يورغ هيدر، حاكم اقليم كرنسيا الواقع جنوب النمسا، قد دعا مواطني الاقليم لمقاطعة طلبات الخدمة التابعة للشركة الوطنية النمساوية للنفط (أو إم في) احتجاجاً على ما تفرضه الحكومة النمساوية من ضرائب تزيد من ارتفاع اسعار الوقود المرتفعة أصلا، موجها اياهم للاستفادة من خدمات أرخص توفرها الطلبات السلوفينية الواقعة في مدن الجوار على الحدود ما بين النمسا وسلوفينيا القريبة جداً من الإقليم، موضحا في مؤتمر صحافي ان الحكومة النمساوية لا تلتزم فقط بالسياسة الضريبية الجماعية التي يقرها الاتحاد الاوروبي، بل تزيد عليها، مما أدى إلى اكتواء الجماهير بنار أسعار الوقود المتأججة، ومفصلا ان الاتحاد الاوروبي يضع 35.9 سنت ضريبة في كل لتر من البنزين، و30.2 سنت في لتر الديزل. ثم تأتي الحكومة النمساوية، وكأن تلك الضرائب ليست كافية لتزيد عليها وتجعلها 44.2 سنت في كل لتر من البنزين و34.7 سنت في كل لتر من الديزل، فيما تلتزم سلوفينيا فقط بما فرضه الاتحاد الاوروبي من ضرائب، بدون ان تفرض ضرائب اضافية، رحمة بمواطنيها.

من جانب آخر، قامت 2000 شاحنة منذ السادسة صباح امس وحتى الواحدة بعد الظهر، بإغلاق 15 معبراً من فيينا وإليها، وذلك في بداية تحرك عملي، احتجاجاً على ارتفاع اسعار المحروقات والضرائب، مطالبين بشطب الضريبة الإضافية التي فرضتها الحكومة النمساوية على مواد الوقود العام الماضي، بالاضافة لتلك التي فرضتها في شهر مايو (أيار) الماضي على رسوم عبور الطرق.