ترتفع عقوبة المتاجرة اللاشرعية بالآثار في تركيا إلى السجن لمدة 10 سنوات. وسبق لوزارة الخارجية الألمانية أن حذرت من تشدّد السلطات التركية في هذا الشأن، إلا أن عالم الآثار ماتياس ب. لم يسمع بالتحذيرات لأنه يعمل في متحف تركي ويتخذ من مدينة ميلاس التركية سكناً له.
السلطات التركية اعتقلت عالم الآثار والباحث الألماني، المتزوّج من تركية، بعد وصول معلومات تشي بأنه يحتفظ في منزله بعدد كبير من القطع الأثرية الممنوعة. وذكر مصدر في الشرطة التركية أن المباحث وجدت بالفعل في منزله 650 قطعة أثرية غير مبلّغ عنها. ويمكن، في حالة إدانته بجرم الاستحواذ على الآثار، الحكم عليه بالسجن لفترة تصل إلى 10 سنوات.
هذا، وذكر عالم الآثار الألماني إبان التحقيق معه أنه لم يهرّب قطع الآثار ولم يستحوذ عليها وإنما أراد الاحتفاظ بها لبعض الوقت بغرض تصويرها ودراستها وأرشفتها. ولكن في المقابل، تقول النيابة العامة إن القانون كان يفرض على ماتياس. ب إطلاع سلطات الآثار على وجود القطع الأثرية في منزله وليس في المتحف. ولقد أثبت التحقيق الأولي أن معظم القطع التي عثر عليها جاءت من مواقع آثرية مختلفة عمل فيها ماتياس. ب في تركيا.
من جهة أخرى، أعرب أحد زملاء ماتياس. ب عن استغرابه لاعتقال زميله وقال إن الهدف من جمع القطع في منزل الباحث كان أرشفة القطع وتصويرها. ورفض الزميل الكشف عن أسمه خشية تعرضه للملاحقة، مؤكداً أنه يتابع بنفسه بعض مشاريع البحث عن الآثار في بلدة ميلاس. وسبق لسائح ألماني اسمه اوفه. ج أن تعرض للاعتقال في تركيا بتهمة سرقة الآثار جراء شرائه حجر من بائع جوال لقاء 60 يورو. وذكر القاضي التركي حينها أن الحجر يعود إلى منطقة حفريات أثرية وحكم على السائح بالسجن، ثم خفّف الحكم إلى غرامة مقدرها 9 آلاف يورو بعدما ثبتت معاناة اوفه. ج من مرضي السكري والربو.