تفتتح حكومة اقليم كاتالونيا المحلية، شمال شرقي اسبانيا، مكتبا في مدينة طنجة المغربية اعتبارا من منتصف يوليو (تموز) الحالي للبحث عن الايدي العاملة وتسهيل عملية دخولهم الى اسبانيا بصورة شرعية. في الوقت نفسه اعلنت الشرطة الاسبانية أنها طردت خلال الثمانية عشر شهرا الماضية حوالي 18 الف مغربي، بعد وصولهم الى اسبانيا بصورة غير شرعية.
تأتي خطوة الحكومة المحلية لاقليم كاتالونيا في افتتاح مكتب في مدينة طنجة المغربية ضمن خطة شاملة لفتح عدد من المكاتب في عدة دول للبحث عن الايدي العاملة، لسد النقص المتزايد في العديد من الاعمال، خاصة الشاقة منها.
وقد صرح آنخل ميريت سكرتير شؤون الهجرة في الحكومة المحلية لاقليم كاتالونيا بأن هدف هذه الخطوة هو «تسهيل دخول المهاجرين حسب حاجة السوق والعمل في اقليم كاتالونيا». واضاف ان القرار لا يتعارض مع القوانين الاسبانية، وذلك ان رجال الاعمال الاسبان الآن يسافرون الى الخارج على حسابهم الخاص للبحث عن العمال، ولهذا فان ما تقوم به الحكومة المحلية هو ليس اكثر من انها تحذو حذوهم.
من جهة اخرى، اعلنت دائرة الشرطة العامة لشؤون الهجرة ان اسبانيا اعادت، خلال عام 2000، الى المغرب 11721 مغربيا دخلوا اسبانيا عن طريق سواحلها الجنوبية، و694 دخلوا عن طريق جزر الكناري، وبلغ عدد الذين طردوا خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2001، 5208 مغاربة حاولوا الوصول الى اسبانيا عن طرق سواحلها الجنوبية و108 مغاربة عن طريق جزر الكناري. وصرح المدير العام للشرطة الاسبانية خوان كوتينو بأن «كل هؤلاء الاشخاص الذين يلقون بانفسهم في البحر دون ان يعرفوا الى اين يتجهون، وفي بعض الاحيان، بكل اسف، تكون وجهتهم نحو الموت... عليهم ان يعرفوا بأن مصيرهم، في اغلب الاحيان، هو اعادتهم الى بلدهم». واضاف ان الاتفاق الموقع بين اسبانيا والمغرب حول الهجرة يعطي ثماره بشكل جيد، حيث انه ينص على ان تعيد اسبانيا الى المغرب كل المغاربة ممن يصلون الى اسبانيا بصورة غير شرعية، وكل الاجانب ممن يتخذون من المغرب نقطة لانطلاقهم نحو اسبانيا. وكانت اسبانيا قد القت القبض، خلال فترة السنة والنصف الاخيرة، على 6905 اجانب من دول افريقيا الوسطى، وصلوا اليها بصورة غير شرعية ولكنها لم تطرد منهم غير 217 شخصا.