ألمانيا: محكمة تقضي بإلغاء تطبيق قانون حظر التدخين في المقاهي الصغيرة

أصدرت محكمة الدستور الاتحادية في ألمانيا قرارا يعتبر قانون حظر التدخين في المقاهي الصغيرة يتعارض مع الدستور. والمقصود بالمقاهي الصغيرة هي المحلات التي تتألف من قاعة واحدة ولا يمكن تخصيص غرفة للمدخنين فيها. وجاء القرار ردا على عدة طعون بقرار حظر التدخين تقدم بها أصحاب المقاهي والمطاعم في ولايتي برلين وبادن فورتمبيرغ. وهذا يعني أن القرار سينسحب على الولايات الألمانية الـ 14 الأخرى. ويفرض على كافة الولايات إعادة النظر بقانون الحظر العام للتدخين في المرافق العامة. وصدر القرار من المحكمة بموافقة 6 قضاة واعتراض قاضيين فقط. وقال قاضي القضاة، هانز يورغن بابير، إن الحفاظ على صحة غير المدخنين ضد التدخين يتمتع بالأولوية، لكن ذلك لا يجوز تعميمه بشكل يحطم الأساس الاقتصادي لوجود آلاف أصحاب المقاهي الصغيرة. ويرى القرار أن الحظر العام يتعارض مع حق العمل والكسب الذي يجيزه الدستور، ويخير الحكومات المحلية في الولايات بين إلغاء قرار حظر التدخين المتشدد ككل أو تعديله بما يحمي مصالح أصحاب المقاهي الصغيرة. وجاء في القرار أيضاً أن من حق المدخنين التمتع بسجائرهم في المقاهي الصغيرة حتى 2010 ريثما تصدر الولايات قانوناً «يساوي» بين أصحاب المقاهي الصغيرة والكبيرة. وحددت المحكمة المقاهي الصغيرة بالمحلات التي لا تزيد مساحتها على 75 متراً مربعاً، والتي لا تقدم وجبات الطعام ولا تسمح بدخول الشباب تحت 18 سنة. واشترط قضاة محكمة الدستور أيضا أن يضع صاحبُ المحل قطعة على باب مقهاه تشير إلى أن التدخين مسموح. كما أتاحت المحكمة فرصة التدخين في المراقص التي تخصص مكانا داخلها للتدخين، لا يجري الرقصُ فيه، ولا يسمح بدخول المراهقين إليه. ورحب توماس دريس، صاحب مقهى «زكزاك» في شتوتغارت بالقرار، وقال إنه أعاد نفاضات السجائر إلى الطاولات حال صدور قرار المحكمة. وقال دريس إنه أجل قرار تحويل مقهاه إلى «نادٍ للمدخنين» بانتظار صدور قرار المحكمة. ومعروف أن آلاف أصحاب المقاهي الصغيرة حولوا مقاهيهم، احتيالا على قانون الحظر، إلى نوادٍ للتدخين لا يسمح فيها لغير المدخنين بالدخول.