هل العطلة الصيفية هي أجمل أيام العام، أم أنها أسرع طريق للطلاق؟ ففي دراسة اجتماعية حديثة، تم التنبيه لمخاطر العطلة الصيفية وآثارها على التعجيل بحالات الانفصال، ومن ثم الطلاق، بدليل أن واحدة من كل ثلاث حالات طلاق في دولة صغيرة كالنمسا، تحدث عقب انتهاء العطلة مباشرة. ويشير الطبيب الاسكندر برن واضع الدراسة، التي تم نشرها مطلع الأسبوع، ان العطلة الصيفية في حد ذاتها، ليست هي السبب في الطلاق، بل تعتبر ايامها بمثابة توقيت يضع النقاط على حروف حسم مشاكل موجودة اصلا تأجل حلها. اذ تجمع العطلة المشتركة بين طرفي الزواج بعيدا عن مشاغل الحياة اليومية، التي لا تتيح لهما في الغالب، فسحة للنقاش، وبحث المشاكل والاختلافات المتراكمة. وتنصح الدراسة بضرورة حسم المشاكل أولا بأول قبل السفر في عطلة مشتركة، مع تفضيل أوقات أقصر وعطلات متكررة، وهي خير من واحدة طويلة مع التأكيد على عدم المبالغة في التوقعات أن أيام الإجازة هي الفرصة السحرية لحل المشاكل ونقاشها.
من جانب آخر، أعلن بالأمس أن 8 دول أوروبية عضو في الاتحاد الأوروبي، أبدت موافقتها على بدء العمل في مشروع لتعاون مشترك بينها، بغرض تسهيل اجراءات الطلاق، والاسراع بها في حالات الزواج بين جنسيتين مختلفتين من مواطنيها، بدلا من الصعوبات التي يسببها اختلاف الاجراءات وتضارب نظم المحاكم والقوانين. والدول هي النمسا واليونان والمجر وايطايا ولوكسمبرغ ورومانيا وسلوفينيا واسبانيا. وذلك في مبادرة يتوقع ان تجد تأييدا من كل من فرنسا والمانيا وبلجيكا وليتوانيا والبرتغال وسلوفاكيا .
الجدير بالذكر أن أكثر من 170 ألف حالة زواج أوروبي مشترك، يتقدم طرفاها بطلب للطلاق سنويا، ينتظر بعضها اصدار حكم لسنوات بسبب اختلاف الاجراءات وقوانين الأحوال الشخصية المتداولة بين المحاكم الأوروبية. وفيما تحرص دولة كالسويد على تسهيل تلك الاجراءات، يطول الأمر في دول أخرى، خاصة تلك التي تصر على مدة زمنية محددة، املا في الصلح بين الطرفين وتراجعهما. فيما لا تعترف دول اخرى بالطلاق اساسا، وتعتبر الزواج قرارا أبديا، كدولة مالطا. بينما تصعب اجراءاته وتتشدد فيها دول مثل آيرلندا وبولندا. هذا فيما تعتبر فرنسا مجرد الخيانة الزوجية سببا رئيسيا للطلاق، بينما ترفض ذلك المحاكم الفنلندية. من جانبها ابدت دولة استونيا تخوفها ان تفتح مبادرة التعاون تلك، جسورا أوسع تشجع على الطلاق، رغم ما اكده جاك باروت المنسق القضائي للاتحاد الأوروبي، من ان هذه المبادرة لن تصبح قانونا ساريا الا بعد حصولها على موافقة ثلثي اعضاء البرلمان الأوروبي .