ما تزال مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية هامشية وفي حاجة لاعادة الصياغة والتوضيح، وان كان وضعها الحالي افضل بكثير من السابق.
فاذا نظرنا الى الانتخابات التشريعية المصرية الأخيرة (عام 2000) نجد ان عدد المرشحات بلغ 109 سيدات من اجمالي 4250 مرشحا، اي بنسبة 2.56%، وهي نسبة وان كانت ضئيلة لكنها متقدمة عن مثيلتها عام 1995 حيث رشحت 87 امرأة من اجمالي 3980 مرشحا، اي بنسبة 2.1%.
فقد رشح الحزب الوطني 11 سيدة من اجمالي 444 مرشحا، ورشح حزب الوفد 8 سيدات من اجمالي 272 مرشحا، ورشح التجمع 3 سيدات من اجمالي 51 مرشحا. ورغم عدم وجود حزب الاحرار على الساحة بشكل رسمي الا ان 7 من سيداته خضن الانتخابات تحت رايته. ولم يرشح حزب الخضر سوى سيدتين، وكلا من الامة والعدالة (المجمد) سيدة واحدة لكل منهما، بينما بلغ عدد المستقلات 75 سيدة، اي بنسبة 1.76%. لكن الصورة العامة تظهر زيادة في اقبال المرأة على الترشيح حيث امتدت ترشيحاتهن لتشمل 25 محافظة بعد ان كانت 23 محافظة في انتخابات .1995 وتلخص الدكتورة نيفين مسعد سبل تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية بتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، بالاضافة الى حث الأحزاب السياسية على زيادة اعداد المرشحات، فضلا عن ضرورة الاستفادة من الجمعيات الأهلية المهتمة بأمور المرأة.
ويرى عضو الهيئة العليا في حزب الوفد والاستاذ في جامعة عين شمس الدكتور ميلاد حنا ان دراسة تاريخ مصر الاجتماعي تظهر وجود علاقة طردية بين الحالة الحضارية ومكانة المرأة. فكلما تقدمت مصر حضاريا كانت المرأة شريكا اساسيا في صناعة هذا التقدم والعكس صحيح. ويحمل حنا المرأة ذاتها مسؤولية عدم مشاركتها بفاعلية في الحياة السياسية، ويقول ان هذه النوعية من النساء ينفقن ببذخ على الماكياج والرشاقة والمظاهر الأخرى التي تعتبرها أهم مقومات نجاحها في الوصول الى الرجل واستقطاب نجاحه، فضلا عن عوامل خارجة عن ارادتهن مثل الولادة ورعاية الأطفال التي تسرقها من مجال العمل السياسي. الا انه يرى في نفس الوقت ضرورة اصلاح المناخ السياسي من جهة، وترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في وجدان الشعب من جهة أخرى.
وتلقي امينة النقاش عضو اللجنة المركزية في حزب التجمع بمسؤولية ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية على عاتق نظم الحكم، وتقول ان الانتخابات ليست نزيهة دائما، كما ان التخلف الاجتماعي والاقتصادي والثقافي يلعب دورا بارزا في اختيار المرشحين ونجاحهم بعد ذلك بعيدا عن عامل الكفاءة والأحقية.
وترى النقاش انه «رغم تضاؤل حجم الدور الذي تلعبه المرأة في البرلمان الا اننا لا نستطيع انكار دورها المتنامي خلال العقود الخمسة الأخيرة في مجال العمل العام ومشاركتها الفعالة في تأسيس الاحزاب المصرية وتقلدها العديد من المناصب القيادية، لكن تبقى دائما العقبة المتمثلة في تمثيلية الحياة الديمقراطية التي تعيشها مصر والعالم العربي عامة والتي لا تحرم المرأة وحدها لكن الرجل ايضا من القيام بواجباته السياسية بصورة نموذجية».
وتقول تهاني الجبالي عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب ان العزوف عن المشاركة السياسية حالة عامة تصيب الرجل والمرأة معا، بالاضافة الى العديد من العوامل التي تهمش دور المرأة في الحياة السياسية، اهمها موجات التشكيك المتلاحقة التي تقلل من قيمتها ومقدرتها على العمل والانتاج، الى جانب الأزمة الاقتصادية التي تعيق تعليمها. بينما يؤكد الدكتور احمد المجدوب استاذ العلوم الاجتماعية ان المرأة لم تبذل أي جهد خلال العقود الأربعة الماضية لتصل الى مشاركة فاعلة في الحياة السياسية، في الوقت الذي نجحت فيه المرأة في اوروبا في انتزاع حقوقها انتزاعا.