سجناء يطالبون بتعويضات بسبب ضيق مساحة زنزناتهم

الإدارة ردت بأن السجون تشهد ازدحاما

TT

لا يعيش بيتر ت. 48 سنة، ورولاند س. 57، وفالنتين ك. 53، في فندق «ماريتيم على الراين»، وهو الأغلى في العاصمة السابقة بون، وإنما في سجن راينباخ بالقرب من بون، لكنهم مع ذلك يطالبون بتعويضات عما لحقهم من أضرار بسبب «السكن غير المريح في الزنزانات».

لصوص البنوك الثلاثة رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة بون ضد سجن راينباخ بسبب «ضيق مساحات» الزنزانات التي سجنوا فيها لفترة من الوقت، ويطالب الثلاثة بمبلغ 10 آلاف يورو عما لحق بهم من «أذى جسدي ونفسي» جراء الإقامة في الأماكن الضيقة.

وجاء في محضر الدعوى أن رولاند س. يطالب بمبلغ مقداره 25 يورو يومياً كتعويض عن فترة 282 يوماً أمضاها في زنزانة انفرادية، وهو ما يعادل مبلغ 7050 يورو. ويطالب بيتر ت. بمبلغ مماثل عن 44 يوماً اضطر لتمضيتها مع الأول، أي ما مجموعه 1100 يورو. أما الثالث فالنتين ك.، وهو من أصل روسي، فيطالب بمبلغ يرتفع إلى2375 يورو لقاء 95 يوما أمضاها في زنزانة أخرى مع «رفيق» قضى نحبه في السجن.

رولاند س. ادعى أنه قاس مساحة الزنزانة أكثر من مرة وتبين له أنها لا تزيد عن 6,8 متر مربع. وأضاف أن الزنزانة بالكاد كانت تكفي للنوم بسبب السريرين المنصوبين أحدهما فوق الاخر، كما كان استخدام المرحاض متعذراً دون ملاحظة السجين الآخر. وبالتالي، ندد السجناء بالحبس الانفرادي «غير الإنساني» في هذه المساحة الصغيرة واعتبروا أنه ألحق بهم أضراراً نفسية بالغة.

بالمناسبة، رولاند س. محكوم بالسجن مدى الحياة إثر إدانته بالسطو على بنك والقتل، أمضى 6 سنوات منها حتى الآن في زنزانة انفرادية بسبب عدوانيته تجاه بقية المساجين. أما زميلاه فيقبعان في السجن منذ عام 2004 بسبب أعمال سطو واعتداء بالضرب ومحاولة القتل. ويعتمد الثلاثة في دعواهم القضائية على قرار لمحكمة الدستور الاتحادية يعتبر السجن المزدوج في زنزانة صغيرة، لا جدار يفصل مرحاضها عن عيني السجن الآخر، أمراً يتعارض مع حقوق الإنسان. ولا يحدد القرار مساحة الزنزانة لكنه يطالب بتخصيص السجين بمساحة تكفيه للاحتفاظ بتوازنه النفسي. أما إدارة السجن فترد بأنها اضطرت لجمع أكثر من سجين في زنزانة انفرادية، لفترات مؤقتة، بسبب «الزحام» في السجون. وذكر متحدث باسم سجن راينباخ أن مساحة الزنزانة كانت كافية، وان إدارة السجن وضعت ستائر تفصل المرحاض عن الغرفة. ومن المتوقع أن تنظر محكمة بون بدعوى التعويضات يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.