بعد أقل من شهر من الحكم على سائق مصري بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التحرش بمخرجة أفلام وثائقية مصرية، وهو الحكم الذي وصف بالأكثر شدة في قضايا التحرش قضت محكمة جنح «العجوزة» أمس الاثنين بحبس إسلام مجدي 19 عاما مع الشغل بعد إدانته في أحداث التحرش الجماعي في شارع جامعة الدول العربية ثاني أيام عيد الفطر السابق 2 أكتوبر الماضي، وهي الأحداث التي شهد عليها صحافي من جريدة الوفد المعارضة واستدعى لها الشرطة التي قبضت وقتها على 38 شابا أخلت النيابة 36 منهم وبقي اثنان هما إسلام مجدي الذي قدم لمحاكمة عاجلة، ومحمد مدحت الذي أحيل لمحكمة الأحداث لصغر سنة ولم يحاكم بعد.
كان خالد إدريس الصحافي بجريدة الوفد المعارضة قد شاهد عشرات الشباب يتحرشون بالنساء في شارع جامعة الدول العربية فاستدعى الشرطة التي أوقفت 38 شابا ثم أخلت النيابة سبيل 36 منهم قبل أن يدين القضاء إسلام مجدي مستندا إلى تحريات المباحث وتحقيقات النيابة وشهادة شاهد الإثبات خالد إدريس.
وفي تعليقه رحب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالحكم واصفا القضاة بأنهم شعروا بالمسؤولية تجاه ظاهرة خطيرة تهدد سلامة المجتمع فأصدروا أحكامهم التي تتواءم مع الجرم رغم القصور التشريعي في معالجة الظاهرة.
وبحسب أبو سعدة فإن «التعديل التشريعي المطلوب لمواجهة التحرش لابد أن يتضمن تعريفا دقيقا للجريمة بحيث تشمل أفعالا تكون مقدمة لتحرش أكبر». وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الحكم الحالي والآخر الصادر بحق السائق الذي تحرش بمخرجة أفلام وثائقية رادعان ولكنهما «كانا في جريمتين أصبحتا جرائم رأي عام بفعل تسليط الضوء عليهما، وهناك جرائم أخرى كثيرة للغاية تخجل البنت من الإبلاغ عنها لاعتبارات اجتماعية ولضعف طرق إثباتها». وأبدى أبو سعدة تفاؤله بالحكم لأنه يدل على أن الحملة التي قادتها المنظمات الحقوقية لمحاربة الظاهرة أتت ببعض النتائج، وأظهرت جزءا من جبل الجليد المختفي في المجتمع ولم تكن تظهر إلا قمته.