قدر لـ128 قطعة أثرية أن تنجو من يد سارقيها في أكبر عملية ضبط «آَثارية» كشف عنها أحمد بن بطي، مدير جمارك دبي، خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس. وكانت السفينة المريبة خشبية، ودخلت دبي عبر «مدخل الخور». وعند سؤال ربانها عن نوع الحمولة، أكد أنها فارغة تماماً ولا تحمل شيئاً، إلا أن التوتر البادي على قائد السفينة وطاقمها المتكون من ستة بحارة دفع إلى نزول ثلاثة من مفتشي الجمارك في جوف السفينة وتفتيشها بدقة، ليتضح بعد ذلك وبواسطة التقنيات الحديثة التي تستخدم خلال عملية التفتيش وجود حاجز على مكان معين في جدار السفينة. وعندما طلب من قائد السفينة إزالة القاطع، ادَّعى أنه جزء أساسي من جسم السفينة، وأن إزالته ستؤدي لتلف الأخيرة وغرقها، إلا أن المفتشين أصروا على هذه العملية لتنكشف أمامهم كميات مهولة من الآَثار المخبأة في صناديق ورقية تم تشخيصُها مبدئياً على أنها آَثار مهربة من العراق.
وبعد عرضها على خبير مختص من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، تبين أنها من بلدان عديدة في منطقة الشرق الأوسط بما فيها العراق. ورفض بن بطي بشكل قاطع الإفصاحَ عن أية تفاصيل حول جنسية البحارة، معللا ذلك لـ«الشرق الأوسط» بأنهم ونتيجة للروايات المتضاربة والقصص التي يغيرون في تفاصيل سردها كل مرة، سيكون من الضرورة الاستمرار في التحقيق معهم حتى قدوم خبراء عرب وأجانب إلى دبي خلال شهر يناير (كانون الثاني) لفحص القطع المضبوطة. وتتحفظ إدارة الجمارك على القطع الأثرية المضبوطة في مكان آَمن تحت حراسة مشددة إلى حين تسليمها للجهات المختصة، وهذا الأمر ينطبق على المهربين الذين ستتخذ سلطات دبي الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكد بن بطي أن هذه الآثار لا تقدر بثمن، وتعود جميعها إلى الفترة ما بين الألف الثالث قبل الميلاد والعصر الإسلامي. كما أن قيمتها المادية لا تقدر بثمن لأهميتها التاريخية والعلمية. وتألفت القطع المضبوطة من تماثيل ومجسمات حجرية وأوان فخارية وفضية، إضافة إلى مجموعة بديعة من العملات الذهبية الفضية ومصوغات ذهبية وفضية عرض بعضها على الإعلاميين بعد انتهاء المؤتمر.