إذا كانت حادثة «حذاء» منتظر الزيدي العراقية قد أشاعت نكات عديدة عن منع دخول الصحافيين بأحذيتهم إلى أماكن المؤتمرات الرسمية، فإن حادثة جرت في العاصمة الفرنسية باريس، أخيراً، تجعل من الصحافيين أشخاصاً مشبوهين عند أبواب المؤسسات والتجمعات التي يحضرها أشخاص مهمون.
فقد أصدر برنار أكواييه، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بياناً، أمس، أعلن فيه أنه طلب فتح تحقيق إداري حول تمكن صحافي من إدخال مسدس إلى مبنى البرلمان. وجاء في البيان أن هذه القضية في منتهى الخطورة وهي مؤشر خلل في النظام الأمني للجمعية الوطنية.
وكانت مجلة «أنترفو» الباريسية قد نشرت في عددها الأخير تحقيقاً جاء فيه أن محرريها استطاعوا اختراق الحواجز الأمنية عند مدخل مبنى البرلمان وفي حوزة أحدهم سلاح ناري، من دون أن يعترض سبيله أحد رغم التفتيش المصحوب بمسح بالأشعة. ووصفت المجلة الأمر بأنه يشكل «نقصاً صاعقاً، بل صادماً، من الناحية الأمنية».
وكان المسدس الذي جرى تسريبه إلى داخل قبة البرلمان نسخة مشابهة للمسدسات الرسمية التي يستخدمها رجال الشرطة والدرك في فرنسا. وأجبرت الفضيحة رئيس البرلمان على التحرك بسرعة للتحقيق في الحادثة. ورغم أن التحقيق ما زال جارياً فقد تقرر اتخاذ إجراءات مشددة عند بوابة البرلمان الذي يتخذ من قصر الـ«بوربون» العريق مقراً له، على ضفة السين.