أدان المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر، بشدة جريمة الاتجار في الأطفال مجهولي الأب، وبيعهم لأجانب وتسفيرهم خارج البلاد، وهي الجريمة التي تكشفت تفاصيلها يوم أول من أمس. السفيرة مشيرة خطاب، أمين عام المجلس، قالت في تصريحات لها أمس إن «ارتكاب مثل هذه الجرائم يعبر عن غياب الوعي لدى المواطنين، بالإضافة إلى أنها ظاهرة تأتي نتيجة للفقر والإهمال، الذي تعاني منه بعض فئات المجتمع، كما توضح الواقعة غياب الوازع الديني، لدى الشباب الذي يقدم على علاقات غير شرعية، بل هي نوع من أنواع الرذيلة، يدفع ثمنها غاليا أبرياء من المواليد الجدد، لا ذنب لهم».
من جهة ثانية، أعلن النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، أمس عن تفاصيل قرار إحالة 11 متهما، إلى محكمة الجنايات، في قضية بيع وشراء أطفال حديثي الولادة، بغرض التبني المحظور قانونا في مصر، والتزوير في محررات رسمية، منها شهادات ميلاد، وجوازات سفر، لاستعمالها في إثبات بنوة هؤلاء الأطفال لغير آبائهم وأمهاتهم. ومن بين المتهمين أطباء وموظفون في مستشفيات خاصة، وفي مصالح حكومية رسمية، إضافة لمصريين آخرين من المقيمين بالولايات المتحدة.
مصادر قضائية أفادت بأن النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بالاتجار في الأطفال، وذلك عن طريق اصطياد الأمهات الحوامل بطريق غير شرعي، وإغرائهن، لفقرهن وخوفهن من الفضيحة، بأموال للحصول على أطفالهن، ثم بعد ذلك استخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة، للأطفال مجهولي الأب. وتخص الواقعة الأخيرة طفلين، قدمت أوراق مزورة بنسبتهما لأسرة تعيش في الولايات المتحدة، وتقديم الأوراق المزورة للسفارة الأميركية في القاهرة لاتخاذ إجراءات سفرهما. وقد شدد المجلس القومي للأمومة والطفولة على أن هذه الواقعة تخالف الشرع والقانون، وأن «هناك قنوات شرعية تمكن الأسر المحرومة من الإنجاب، أن تكفل أطفالا يتامى، لكن بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة، للتأكد من صلاحية هؤلاء الأفراد أو الأسر لرعاية وكفالة أولئك الأطفال».