في مسعى بيئي يهدف إلى حماية الطيور البرية والمهاجرة عبر الأجواء المصرية من الصيد، ولتحقيق مزيد من الحماية لمياه النيل المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، قررت مصر تشديد العقوبات على المتسببين في إيذاء الطيور أو مياه النيل. وقد شددت الغرامة على المخالفين في إطار الخطة العامة لحماية البيئة، لتشمل السجن، إضافة إلى الغرامة التي ضوعفت في التعديل الجديد لتصل إلى مليون جنيه، بدلا من 500 ألف جنيه.
جاءت هذه الخطوة عن طريق لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والصحية برئاسة الدكتورة آمال عثمان بالبرلمان المصري أمس. وينظر البرلمان المصري في جلسته يوم الأحد المقبل تقريراً عن مشروع قانون بالتعديلات الجديدة لإقرارها، بعدما وافقت عليها لجنة متخصصة بحضور وزير البيئة المصري الدكتور ماجد جورج، الذي أيد تغليظ العقوبات على المخالفين. وتقول الوزارة إنها مهتمة بحماية الموارد الطبيعية وضبط مصادر التلوث، خاصة بعد إضافة مادة للدستور المصري في العام قبل الماضي، تنص على أن «حماية البيئة واجب وطني»، بالإضافة إلى إتاحة القانون الحق «لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة في التبليغ عن أية مخالفة لقانون البيئة».
وتشير جمعيات بيئية مصرية إلى أنه بالرغم من خطر إنفلونزا الطيور، عبر الاختلاط بالطيور البرية والمهاجرة، ما زال صيدها مستمرا عن طريق رحلات السياحة الصحراوية في سيناء ومرسى مطروح والوادي الجديد وغيرها. وتأمل هذه الجمعيات أن يسهم التعديل الجديد في الحفاظ على الحياة البرية، وحماية مياه النيل من التلوث، خاصة بعد تمكن الأجهزة الرقابية والبيئية حتى عام 2008 من منع 91 منشأة كبيرة من صرف 4.952 مليار متر مكعب من مخلفاتها في نهر النيل بنسبة 99.64 % من إجمالي تلك المخلفات، سواء بتوفيق أوضاع تلك المنشآت، أو عن طريق غلق مخارج الصرف في النيل.