بعد نحو سنة من حكم القضاء المصري بإعدام اثنين وسجن 4 في قضية عصابة «استغلال أطفال الشوارع في التسول ثم اغتصابهم وقتلهم»، وهي القضية التي هزت الرأي العام المصري في حينه، ظهرت عصابتان جديدتان كشف عنهما قبل يومين في محافظتي الإسكندرية والجيزة. وأعلنت السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، أنه على الرغم من الدراسات التي أجريت لمحاولة الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، فإنه «ما زال أمامنا الكثير من الخطوات للقضاء عليها تماما». فقد أفادت مصادر قضائية في نيابة ثان المنتزه بالإسكندرية (200 كلم شمال غربي القاهرة)، بأن مدير النيابة مصطفى فراج قرر حبس عاطل يدعى عماد (50 سنة)، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بإجبار ما يزيد على 50 طفلا على التسول واغتصابهم. وكانت شرطة الأحداث قد أوقفت المتهم داخل بيته بضاحية العصافرة شرق الإسكندرية، وضبط 12 طفلا من ضحاياه كانوا في البيت. وفي محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة، أمر رئيس نيابة العجوزة محمود الحفناوي بحبس متهمَين اثنين هما، رامي (22 سنة)، وعوّاد (23 سنة) بعد اتهامها بإجبار أطفال شوارع على التسول والسرقة واغتصابهم. وصرح هاني هلال، رئيس مركز حقوق الطفل المصري، الذي أسهم في صياغة قانون لحماية الطفل العام الماضي لـ«الشرق الأوسط» أنه لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد أطفال الشوارع، لكنه أضاف أنهم «ضحايا لفظهم المجتمع صغارا، وحين كبروا بدأوا ينتقمون من هذا المجتمع، عن طريق استغلال الداخلين الجدد إلى عالم أطفال الشوارع، وانتهاك حقوقهم والاعتداء عليهم». أما السفيرة خطاب، فقالت في لقاء لها مع ضباط الإدارة العامة لشرطة الأحداث، إن الفقر والتفكك الأسري هما السببان الرئيسيان لتدفق الأطفال للشارع، وتم التأكيد على ضرورة ألا يقتصر الأمر على حمايتهم من التعرض للانحراف، بل أن يكون للمجتمع دور في حمايتهم من الوقوع في الخطر أو تعرضهم للاستغلال والعنف.
ومما يذكر أنه في منتصف عام 2007 حكمت محكمة جنايات طنطا بمصر بإعدام كل من رمضان منصور (التوربيني)، وفرج محمد (حناطة)، لإدانتهما في جرائم إجبار أطفال الشوارع على السرقة والتسول، واغتصابهم وقتلهم.