لم تجد إدارة مجلس بلدية مدينة غراتز، عاصمة إقليم استريا النمساوي، مدخلا قانونيا للتخلص من سيارة هجرها مالكها، سوى الإعلان أن الموقف الذي تركت فيه أصبح منطقة قيد الإنشاء، ما يتطلب إفراغه من كل ما في داخله استعدادا لإقامة أبنية ومنشآت جديدة .
وكانت السيارة، التي تسبب وجودها في مشكلة، قد تركت مدة تزيد على عامين في الموقف الكائن وسط المدينة، والمخصص لوقوف السيارات لفترات قصيرة مقابل مبالغ محددة للساعة. وقد تبين فيما بعد، أن مالك السيارة وصديقا له كان يرافقه، يحملان الجنسية الرومانية. وأنهما تعرضا بعد مغادرتهما السيارة، لحملة مطاردة بوليسية، لدخولهما الأراضي النمساوية بطريقة غير مشروعة، انتهت بإلقاء القبض عليهما وترحيلهما إلى رومانيا. السلطات النمساوية فرضت غرامة مالية على مالك السيارة خلال عامين من تركها، بلغت 21 ألف يورو، بينما لا يتجاوز ثمنها الخمسة آلاف. وقد جرت مساجلات ومداولات عدة مع مالك السيارة المقيم حاليا في فرنسا لتحصيل مبلغ الغرامة، إلا أنه رفض تسوية الأمر، مما خلق مشكلة للسلطات المعنية التي صار عليها أن تجد مخرجا قانونيا يمكنها من التصرف في السيارة نفسها، خاصة أن قانون السير لا يجيز سحب السيارة وجرها بعيدا عن المكان، لكونها لا تعيق حركة المرور في المدينة، حتى ولو اعتبرتها السلطات المدنية كما مهملا يسيء إلى المظهر العام للمدينة. ولم يغير ذلك من إصرار المالك على موقفه ورفضه تحريك سيارته بعد تسديد الغرامة. وهكذا لم يتوفر للسلطات مخرجا قانونيا للخلاص من السيارة، سوى وضع خطة معمارية جديدة بهدف تغيير معالم الموقف نفسه. لقد تم نشر إعلان عام بذلك، ينبه إلى أن الموقف سيخضع لتغييرات ولعملية بناء وإصلاحات، وأن السلطات المعنية مضطرة تبعا لذلك لإخلاء الموقف من كل ما فيه، بعد فترة محددة، ما لم يقدم المالكون بأنفسهم على ذلك.