انسجاماً مع حكمتهم التي تقول «الموت في حوادث الطرق لا دخل لنا فيه لأنه قضاء وقدر»، وتحت مظلة «الأزمة المالية العالمية» التي عزّزت مطالبهم، يضغط مالكو الشاحنات المصريون وسائقوها على الحكومة لتعديل قانون المرور، ومنع إجراء تعديلات في القانون الحالي تهدف لمنع تسيير هذا النوع من الشاحنات. يذكر أن العديد من نواب البرلمان يحمّلون هذه الشائعات مسؤولية التسبب في الحوادث على الطرق السريعة في البلاد.
فبينما تلوّح نقابات للسائقين في عدة محافظات بتنظيم إضراب عام يوم الجمعة المقبل لسائقي الشاحنات ذات المقطورات، التي يبلغ عددها نحو 70 ألفاً في عموم البلاد، نظّم مالكو الشاحنات حملة دعائية في الصحف المحلية موجهة إلى الحكومة والبرلمان، تحت عناوين «نداء إلى معالي رئيس الوزراء» و«استغاثة» لرئيسي البرلمان (مجلسي الشعب والشورى).
وحسب رابطة أصحاب سيارات النقل والمقطورات في كل من سمالوط وبني مزار، بمحافظة المنيا، فإن المقطورات ليست السبب الوحيد في وقوع حوادث الطرق، بل هناك أسباب أخرى كثيرة، قائلين إن الحوادث قَدَر «فهل يمكن أن نهرب من القدَر؟ فلكل أجل كتاب». كذلك نشر أصحاب شاحنات النقل الثقيل في محافظة قنا بياناً مدفوع الأجر في الصفحات الأولى من صحف مصرية شبه رسمية أمس بأنهم «بالإنابة عن أصحاب سيارات النقل ذات المقطورات وعددها 70 ألف سيارة ومقطورة، نلتمس في هذا الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمة مالية خانقة وركود عام وبطالة من أن يطل علينا شبح صدور قانون عدم تسيير المقطورات نهائياً».
الجدير بالذكر، أن تقريراً للجنة النقل بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بيّن أن حوادث الطرق في مصر فاقت المعدلات العالمية وتسبّبت في خسائر للاقتصاد بلغت ملياري جنيه خلال عام 2007. وأرجع التقرير كثرة الحوادث إلى 3 أسباب: «ثقافة المجتمع» و«حالة المركبة» و«الطرق (السيئة)».
وتقول دراسة أجرتها وزارة النقل المصرية بالتعاون مع وزارة الداخلية إن الشاحنات ذات المقطورة تتسبب في 13% من حوادث الطرق في البلاد، في حين تشير دراسة أخرى إلى أن وفيات حوادث المرور ازدادت عام 2007 بنسبة 30% مقارنة بعام 2006، وذلك بحوالي 25 ألف حادث قتل فيه نحو 6 آلاف شخص.