برلين ـ أ.ف.ب: عرض وزير الداخلية الالماني اوتو شيلي أمس امام الصحافة مشروع قانون ينظم الهجرة للأخذ في الاعتبار الاحتياجات الاقتصادية للبلاد.
ويهدف مشروع القانون الذي كشف شيلي عن ابرز نقاطه، الى تشجيع الأجانب الأكفاء على المجيء للاستقرار في المانيا، لتعويض النقص في الموظفين في بعض المجالات والى تشديد تطبيق قانون اللجوء.
واوضح الوزير انه سيتم انشاء هيئة فدرالية للهجرة واللجوء لتحديد الاحتياجات الاقتصادية والديموغرافية للبلاد والعمل على تشجيع اندماج القادمين الجدد. وقال شيلي ان «الهجرة والاندماج يجب ان يكونا مرتبطين على الدوام».
ويتضمن القانون نظام نقاط بهدف تقييم المرشحين للهجرة حسب مستوى كفاءاتهم واحتياجات السوق الالمانية، بالاضافة الى موطنهم ومعرفتهم اللغة الالمانية. لكن الوزير لا يتوقع اقامة نظام محاصصة.
واعلن شيلي ان هدفه ايضا ضبط اجراءات اللجوء من خلال العمل على «التفريق بين الأشخاص غير القادرين على العودة الى بلادهم واولئك غير الراغبين في العودة».
واعرب عن امله في ان يتم التصويت على مشروع القانون قبل نهاية السنة.