أعلنت دائرة حماية البيئة في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا، أنها تقدمت بطلب لفتح تحقيق في إقدام وزير الداخلية الإسباني ماريانو فرناندث بيرميخو، على صيد الغزلان في منطقة سييرا دي أندروخو في محافظة خايين (جيّان - بالعربية)، وهي منطقة محميّة ويُمنع فيها الصيد إلا لمن يحمل إجازة خاصة للصيد.
الصحافة الإسبانية كانت أثارت في الفترة الأخيرة موضوع اجتماع الوزير بيرميخو مع قاضي المحكمة الوطنية بالتاسار غارثون في تلك المنطقة يومي 7 و8 فبراير (شباط) الماضي لصيد الغزلان. ثم نشرت صورا عن منظر صيد عدد كبير من الغزلان، مما أثار ثائرة جمعيات حماية الحيوان والمحافظة على البيئة، وأخذت القضية بعدا سياسيا عندما تساءل البعض حول ما إذا كان جائزا اجتماع وزير العدل مع قاضي المحكمة الوطنية في مثل هذه المناسبات، بينما يحقق القاضي مع محازبين من الحزب الشعبي اليميني المعارض بتهم عديدة. ونوقشت المسألة قبل أيام داخل البرلمان، فدافع الحزب الاشتراكي الحاكم عن الوزير، بينما هاجمه بشدة الحزب الشعبي المعارض وطالب باستقالته فورا.
وعن الصيد، دافع الحزب الاشتراكي عن الوزير بحجة أن الصيد رياضة قانونية، لكن أنتونيو سانث ممثل الحزب الشعبي المعارض في إقليم الأندلس، اعترض أول من أمس، بالتذكير بأن «الصيد في تلك المنطقة (المحمية) دون إجازة عملية غير قانوني، ولذا لا بد من محاسبة الوزير حسب ما ينص عليه القانون». وقد تأكد لدى دائرة حماية البيئة أن الوزير لم يكن حائزا إجازة الصيد في تلك المنطقة، وبناء عليه سيفتح تحقيق في المسألة. وكانت الدائرة فتحت 700 تحقيق في العام الماضي ضد أشخاص تصيدوا دون إجازات واعتقل 13 منهم.