أعلنت وزارة الهجرة الفرنسية في بيان لها، أمس، أنها وضعت اليد على أكبر شبكة من نوعها حتى الآن تعمل على تسهيل عمليات الإقامة غير المشروعة في فرنسا. وداهمت مفارز من الشرطة، الثلاثاء الماضي، أماكن وجود أفراد العصابة في باريس وخارجها واعتقلت 22 شخصا معظمهم من الجزائريين.
كان أفراد العصابة يبيعون المهاجرين هويّات فرنسية وبطاقات إقامة مزورة مقابل مبالغ تتراوح بين 3500 و5000 يورو. وبين من ألقي القبض عليهم أفراد تخصصوا في البحث عن محترفي تزوير الأوراق الرسمية أو الوثائق المطلوبة لإصدار رخص الإقامة، وكان هناك من ينقل الأوراق المزورة من بريطانيا إلى فرنسا.
وفي بيان صادر عن وزير الهجرة إريك بيسون، هنأ الوزير فرق الدائرة المركزية لمكافحة الهجرة غير المشروعة وتشغيل الأجانب من دون رخص عمل رسمية، كما هنأ إدارة منطقة جنوب شرق مدينة ليون التي كشفت شبكة التزوير. وأضاف أنه جعل من محاربة شبكات مهربي المهاجرين هدفا من الأهداف الملحة لنشاط وزارته، خاصة تأمين عمليات إصدار الأوراق الرسمية العصية على التزوير.