رفضت امرأة بدوية مصرية من محافظة مطروح (شمال غرب مصر) العودة لزوجها الذي يملك شركة عقارات، رغم تعهده في مجلس قَبَلي بتقديم مجوهرات بما قيمته 5 آلاف دولار، و10 من النوق يبلغ ثمنها نحو 25 ألف دولار لأسرة الزوجة، تعبيرا عن شعوره بالندم لضربه لها. الزوجة التي وكلت شقيقها بالتكلم عنها في المجلس، لأن أباها متوفى، أكدت أنها لن تعود للزوج حتى لو قدم لها كل ما يملك، رغم إنجابها طفلين منه في سن 3 و5 سنوات. هذا، وعُقد المجلس القبلي في قرية الجفيرة شرقي مدينة مرسى مطروح، وقال الشقيق إنه ملتزم بقرار شقيقته، على غير عادة التقاليد القبيلة في المحافظة التي تشتهر العلاقات الاجتماعية بين عائلاتها وقبائلها بنظم صارمة، ويقرر الرجال عادة مصير المرأة في الزواج والطلاق. وقرر المجلس القبلي إعطاء قبيلة الزوجة (25 سنة) فرصة لتدبر الأمر حفاظاً على مستقبل الطفلين، لكن المرأة صممت على رفض العودة لزوجها.
وحول ما حصل، ضرب الزوج (43 سنة) زوجته قبل شهرين على وجهها مما أحدث جرحاً بطول خدها الأيمن. وادعى حينذاك أنه صفعها فقط لغضبه بسبب تأخرها في تجهيز العشاء، وأن خاتما في إصبعه تسبب في جرح وجهها. لكن الزوجة تقول إن الزوج اعتاد إهانتها، وضربها عدة مرات، واستخدم في المرة الأخيرة التي أصيبت فيها في وجهها مفاتيح سيارته.
حسب دراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر فإن 47.4 % من السيدات المتزوجات في الفئة العمرية ما بين 15 و49 سنة تعرضن لعنف جسدي من أزواجهن، مع أنه، بسبب تحفظ المجتمع المصري، يندر أن تبلغ الزوجات الشرطة ضد أزواجهن. وفي تقرير أخير لمركز الأرض لحقوق الإنسان، قال إن حوادث ضرب الزوجات والعنف الأسري بلغت 224 حالة في النصف الأول من عام 2008، وأن حوالي نصف الضحايا لقين حتفهن. وأضاف التقرير أنه استقى هذه الأرقام مما نشر فقط في الصحف المصرية خلال النصف الأول من العام الماضي.