فيما يعد خطوة مهمة على طريق التحديث، بعيدا عن التقاليد الصارمة، التي حكمت لقرون الحياة الخاصة للعائلة المالكة البريطانية، بدأ رئيس الحكومة البريطانية غوردن براون، هذا الأسبوع حوارا في العمق مع الملكة إليزابيث الثانية، رأس الأسرة المالكة، حول إصلاحات يرى كثيرون أنها غدت ضرورية. في رأس هذه الإصلاحات إلغاء القانون الذي يمنع منذ 308 سنوات أبناء وبنات الأسرة المالكة من اعتناق المذهب الكاثوليكي، وإبعاد من يتزوج من كاثوليكية (أو كاثوليكي) عن سلم ولاية العهد أو وراثة العرش ـ علما بأن الملك هو تلقائيا رأس الكنيسة الأنغليكانية ـ وكذلك إلغاء أفضلية الذكور في سلم ولاية العهد. وحسب مصادر في الحكومة، فإن براون، يحظى بدعم زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون، في موضوع الإصلاحات، مع أن كاميرون يرى دورا للكومنولث في إقراره. وبالتالي، يأمل كثيرون بأن ينهي الحوار إلى الأبد العمل بالقانون المعروف بـ«شرعة التسوية»، وكان اعتمد عام 1701 بعد سنوات قليلة من الإطاحة عام 1688 بالملك الكاثوليكي جيمس الثاني، لمصلحة الملك وليم أوف أورانج. أما مسألة إلغاء التمييز ضد النساء في سلم ولاية العهد فمطروحة منذ فترة. وثمة مقترحات يتوقع إقرارها بهذا الصدد في العام المقبل. وإذا ما اعتمد إلغاء هذا التمييز السلبي، وجرى اعتماد قانون ذي مفعول رجعي، فإن الأميرة الملكية آن، وثاني أولاد الملكة بعد ولي العهد الأمير تشارلز، ستتجاوز شقيقها الأصغر دوق يورك، الأمير آندرو في قائمة الخلافة على العرش. ومما يستحق الإشارة، أن بعض الدول التي تتبع النظام الملكي في أوروبا ألغت فعلا أفضلية الذكور على الإناث في ولاية العهد، منها السويد، حيث ولية العهد هي الأميرة فيكتوريا، مع أن لها شقيقا هو الأمير كارل فيليب، الذي يصغرها بسنتين.