انشغلت الأجهزة الأمنية اللبنانية بقضية اختطاف الفتى (م.خ) من أمام منزله في محلة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية بالقرب من طريق المطار أثناء انتظاره الباص لنقله إلى مدرسته في بيروت. وتجري الشرطة القضائية وفرع المعلومات وبتوجيهات النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزيف معماري تحرياتها واستقصاءاتها وعمليات دهم بحثا عن الفتى المخطوف والفاعلين. وأفادت معلومات مواكبة للتحقيق أن شخصين على الأقل موجودان لدى القوى الأمنية ويخضعان لاستجوابات مكثفة لوجود شبهات حول علمهما بالعملية. لكن مصدر هذه المعلومات رفض تأكيد أو نفي إذا ما كان لدى التحقيق بعض الخيوط، مكتفيا بالقول إنه «عندما نتوصل إلى نتائج ثابتة ومهمة سنفعلها».
وأكد المصدر أن الخاطفين اتصلوا فعلا بذوي الفتى المخطوف من هاتف عمومي يقع في النطاق الإقليمي لمنطقة زحلة وطلبوا فدية قدرها مليون ونصف المليون دولار مقابل الإفراج عنه، وأن ثمة جهود مكثفة تقوم بها مفارز الشرطة القضائية بمتابعة حثيثة من قائدها العميد أنور يحيى، وبالتنسيق مع فرع المعلومات. وتقوم هذه الأجهزة بمداهمات لأماكن يعتقد أن الخاطفين لجأوا إليها. ووصفت مصادر متابعة الحادث بالخطير، وأنه يفرض على السلطات المختصة متابعة وتحركا فاعلا لكشف الجناة ووضع حد فوري لمثل هذه الأعمال المقلقة.