في تطور جديد لقضية طفلة تعرضت لعنف أسري من والدها وزوجته، رفضت النيابة العامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس، الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بسجن المتهمين عشر سنوات، مطالبة بتشديد العقوبة لتصل لخمس عشرة سنة، بدلا من عشر سنوات.
يأتي هذا التطور في أعقاب الكشف عن قضية الطفلة الإماراتية التي لا تزال طريحة الفراش في مستشفى محلي، نتيجة إساءة المعاملة والتعذيب الذي تعرضت له على أيدي أبيها وزوجته، اللذين اعترفا في جلسة سابقة أمام هيئة المحكمة بضربها في أماكن متفرقة من الجسد وكيها بالنار بحجة «تقويمها وتربيتها». ووفقا للتحقيقات، فقد اعتاد المتهمان الضرب المبرح على رأس المجني عليها بالعصا، ورطم رأسها بالحائط وإحراق الوجه والجلد، مما نتج عنه عاهتان مستديمتان، أولاهما برأس الطفلة، والثانية بوجهها وجلدها، وما لحق بهما من تشويه.
وكانت محكمة جنايات أبوظبي قد أصدرت حكما على المتهمين الرئيسيين فيها (الأب «المتهم الأول» وزوجة الأب «المتهمة الثانية») بالسجن عشر سنوات لكل منهما وألزمتهما المحكمة بأن يدفعا للمجني عليها 160 ألف درهم قيمة الدية الشرعية.
وأعلنت النيابة العامة في أبوظبي أمس أنها تقدمت بمذكرة استئناف في قضية الطفلة المواطنة ابنة التسع سنوات طالبت فيها بتشديد العقوبة التي اتخذت ضد المتهمين من السجن لمدة عشر سنوات إلى السجن لمدة خمس عشرة سنة، ومن المنتظر أن تنظر محكمة استئناف أبوظبي القضية في الثاني عشر من مايو (أيار) الحالي.
وطالبت النيابة العامة في مذكرتها بتطبيق نص المادة 102 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على أن «تشدد العقوبة على من يرتكب الجريمة بانتهاز ضعف المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في أي ظروف لا تمكن غيره من الدفاع عنه، وهو ما قد تحقق بجلاء في قضية الطفلة المجني عليها، والتي عجزت عن مقاومة المتهمين اللذين ارتكبا الجريمة، وقد اطمأنا إلى أن أحدا غيرهما لن يستطيع أن يدافع عنها».
ولم يسبق أن شهدت أي قضية في الإمارات اهتماما شعبيا ورسميا واسعا مثل هذه القضية، حيث عقدت المحاكمة في جلسة علنية حضرها عدد كبير من مندوبي الصحف المحلية للمرة الأولى على مستوى دائرة القضاء في أبوظبي، بهدف الحث على الإبلاغ عن أي حالات مماثلة، كما نقل تلفزيون أبوظبي للمرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وقائع إحدى الجلسات بالمحكمة، وهو ما يعد سابقة أولى من نوعها على مستوى الدولة.