تسلم مسؤولون أثريون في مصر 45 صندوقا محرزا من مجوهرات أسرة محمد علي، كان متحفظا عليها بخزائن البنك المركزي المصري بعد قيام ثورة يوليو 1952، حيث تم إيداع الصناديق في المتحف المصري بميدان التحرير، أكبر ميادين العاصمة المصرية القاهرة.
وشهدت عملية نقل الصناديق إلى المتحف المصري إجراءات أمنية مشددة تحت إشراف كامل من شرطة السياحة والآثار، حيث تم نقل هذه الصناديق في عربة مصفحة مدعمة بعشرين من سيارات الشرطة. وقال الدكتور زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار «إن الصناديق التي تسلمتها هيئة الآثار تضم 26 صندوقا بها مجوهرات، وأربعة صناديق بها مستندات ووثائق، وصندوقين من المخلفات، والباقي صناديق كانت محرزة على ذمة قضية اختلاس بعض محتويات هذه الصناديق في عام 1976».
من جانبها، أوضحت نبيلة حبيب، مدير عام المتاحف التاريخية ورئيسة اللجنة التي تسلمت الصناديق، أنه تم نقل هذه الصناديق إلى مخازن المتحف المصري كوديعة محرزة لصالح النيابة العامة، وأن عملية الجرد وفتح الصناديق ستبدأ فور صدور قرار النيابة العامة بمصادرة محتويات الصناديق لصالح المجلس الأعلى للآثار، لعرضها بالمتاحف، خاصة أن هذه الصناديق، وما تحويه من وثائق ومستندات، بحاجة إلى فحص ومراجعة ما تضمه من معلومات حول المقتنيات الموجودة بتلك الصناديق، وفق آخر عملية جرد تمت في السبعينات من القرن الماضي.